وقفة احتجاجية أمام سجن الدامون ضد اعتقال الفلسطينيين إدراياً

وقفة احتجاجية أمام سجن الدامون ضد اعتقال الفلسطينيين إدراياً

07 ديسمبر 2019
الصورة
وقفة ضد الاعتقال الإدراي أمام سجن الدامون (العربي الجديد)
+ الخط -

نظم ناشطون وقفة احتجاجية، بعد ظهر اليوم السبت، ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين، أمام سجن الدامون، على جبل الكرمل بالقرب من مدينة حيفا.
وحمل المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان "النضال من أجل إبطال الاعتقال الإداري"، لافتات تعبر عن رفضهم للسياسة الإسرائيلية الممنهجة، والتي طاولت إلى جانب الأسرى أسيرتين هما شروق البدن وآلاء بشير، مؤكدين على تنظيم وقفة احتجاجية مرة كل أسبوعين للسبب نفسه أمام السجون الإسرائيلية حتى التوقف عن اعتقال الفلسطينيين إداريا.

وقالت إحدى ناشطات الحراك ضد الاعتقال الإداري: "نحن مجموعة ناشطات عربيات فلسطينيات ويهوديات، اجتمعنا من أجل دعم قضية الأسيرة هبة اللبدي، وباشرنا عمل وقفات تنديد باعتقالها، وفور تحرير هبة، قررنا استكمال نشاطنا ضد قضايا الاعتقال الاداري، والتي يعاني منها أكثر من 460 معتقلا ومعتقلة، ونشاطنا يشمل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإعداد نشرات توعية إعلامية باللغات العربية والعبرية والإنكليزية".
وأضافت الناشطة التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "وقفة اليوم ضد الاعتقال الإداري بشكل عام، واعتقال الأسيرتين الإداريتين آلاء بشير وشروق البدن على وجه الخصوص، ونشاطنا سيستمر حتى إلغاء الاعتقال الإداري كليًا، ونجهز لمحاضرات في عدة بلدات، ووقفات أمام السجون والمعتقلات، وأمام المستشفيات".

وقال بيان منظمي الوقفة إن "هناك 38 أسيرة في سجن الدامون، من بينهن أسيرتان معتقلتان اعتقالًا إداريًا هما شروق البدن وآلاء بشير. قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بإصدار 90 أمر اعتقال إداري ضد أسرى وأسيرات فلسطينيين. الاعتقال الإداري هو اعتقالٌ بلا تهمة وبلا محكمة لمدة أقصاها 6 أشهر، وعادة يتم تمديده لعدة مرّات، وهو اعتقالٌ غير قانوني، ويناقض حقوق الإنسان".


وقال الناشط المشارك في الوقفة، محمد كيال: "الوقفة اليوم قبالة سجن الدامون القريب من حيفا لنصرة الأسيرات والأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، وللمطالبة بالإفراج عن كل السجينات والسجناء المناضلين من أجل الحرية، وقد رفعنا شعارات ورددنا هتافات تطالب بإطلاق سراح الأسيره خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلغاء كل الاعتقالات الإداريه الظالمة التي تستند إلى أنظمة وقوانين تعسفية موروثة عن الانتداب البريطاني، وجرى تبنيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي".