وكان التعذيب بالأسلاك الكهربائية قد حدث أخيراً في صيدا مع سبعة موقوفين شاركوا بالاحتجاجات التي أقيمت أواخر شهر إبريل/نيسان اعتراضاً على الغلاء المعيشي وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية.

وحمل المعتصمون لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام، والإفراج عن الموقوفين، وقضاء عادل ومستقل بعيد عن المحاصصة السياسية يحمي حقوقهم ويدافع عنهم بوجه الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرّضون لها وهم يمارسون حقهم الشرعي في التظاهر والتعبير عن رأيهم، وفي مراكز التوقيف. ومن ثم انتقلوا في مسيرة شعبية للاعتصام أمام المحكمة العسكرية في بيروت.

وتعتبر "مجموعة عمل الحريات في لحقّي" التي دعت إلى اعتصام اليوم مع عددٍ من المجموعات المدنية أن ما يشهده لبنان اليوم "هو إرساء لنظام بوليسي مخابراتي قمعي يهدف إلى إقصاء أي شكل من أشكال التغيير التي قد تطاول السلطة الحاكمة والطبقة الأوليغارشية".

وأعلنت "أننا سنواجه القمع للحريات والعنف وسنمارس حقوقنا كاملة وسندافع عنها، كما أننا نؤكد أننا سنتكاتف أكثر في كل المناطق اللبنانية لنضمن وقوفنا سويا غير راضخين، لا خوفاً ولا تهديداً، لهذه الممارسات".

جنوباً، نفذ المعتصمون تحركاً أمام قصر العدل في صيدا للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين محمود مروة ووضاح غنوي، اللذين تمّ توقيفهما على خلفية إلقاء عبوة على مصرف "فرنسبنك" – صيدا قبل أسبوعين. ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين ومحاسبة الفاسدين من أهل السياسة الذين "سرقوا البلد ونهبوا حقوق الشعب من دون أي مساءلة أو محاسبة".

وكان الناشط علاء عنتر روى في فيديو مصوّر الاعتداء الذي تعرض له على يد الجيش اللبناني مع عددٍ من الناشطين الذين جرى توقيفهم في تحركات صيدا الأخيرة، وقال، "ما حصل معنا ليس امراً طبيعياً، تعرضت للتعنيف بواسطة صاعق كهربائي، والضرب طاول كافة أطراف جسمي حتّى فكّي وأذني، لا أستطيع السماع جيداً، وما أقوله هو الحقيقة التي كنت أخشى التحدث فيها للإعلام خوفاً من التعرض لي مجدداً لكنّ هذه الواقعة باتت قضية رأي عام تحتّم عليّ سرد تفاصيلها كي لا تتكرّر مع غيري".

وشارك عدد من المعتصمين في وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية في مدينة صور رفضاً للاعتقالات التعسفية وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وأشارت لجنة الدفاع عن المتظاهرين في بيان سابق الى أنها تتابع توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة التي حصلت قبل أسبوعين، ولا سيما في طرابلس شمال لبنان، وصيدا جنوباً وزحلة بقاعاً والمتن.

ولفتت إلى أن العديد من الموقوفين "يتعرضون للعنف الشديد خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش، وذلك بناء لشهادة المحامين الذين قابلوا الموقوفين وشهادة الذين أفرج عنهم لغاية الآن". وتشير الأدلة الأولية إلى أن هذا العنف "يهدف إلى انتزاع المعلومات ومعاقبة الموقوفين، مما قد يشكل جرائم التعذيب".

وكشفت أن اغلبية الموقوفين "تم إخفاؤهم قسرًا دون أن يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة أيام. ولم يعرف مكان احتجازهم إلا بعد إصرار محامي لجنة الدفاع على النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية على الإفصاح عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم".

وطلبت اللجنة من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات وسائر سلطات الاحتجاز وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، مهما كانت أسباب توقيفهم، وفتح تحقيقات جدية بهذه الجرائم والمخالفات تمهيداً لمحاسبة المرتكبين وإعلان نتائجها للرأي العام ضماناً للشفافية والمصداقية. ووقف أعمال الإخفاء القسري لجميع الموقوفين. وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فوراً وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب.