اعتادت الأوساط المتابعة للشأن السوري قبيل أي اجتماع يخص العملية السياسية والعسكرية، وتشارك فيه المعارضة، ترقب تركيبة الوفد المعارض، والجهات السياسية والفصائل العسكرية التي تمثلها، وخاصة فيما يتعلق باجتماعات أستانة، وآخرها اجتماع سوتشي للدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
ويبقى وفد المعارضة دائمًا اللغز المحير، فعلى مدار اجتماعات امتدت لعام ونصف العام، ترأس الوفد عدة أشخاص، ذهب بعضهم، والآخر رحل، وبعضهم وضع الضامن التركي عليه حظرًا، حتى كان شكل وفد المعارضة دائمًا يأخذ شكل التطورات الميدانية؛ فمن فصائل يمثلون مختلف الجبهات، انحسرت لشمالية وجنوبية بعد قضم النظام، بدعم روسي، للغوطة وريف حمص، ومع فرض النظام سيطرته على مناطق المعارضة في الجنوب، لم يعد يتسع وفد المعارضة إلا لفصائل الشمال، وبعض الشخصيات المعارضة.
الوفد الذي شارك في اجتماعات سوتشي، على مدار اليومين السابقين، ترأسه أحمد طعمة، رئيس الحكومة المؤقتة السابق التابعة للائتلاف السوري المعارض، للمرة الثالثة على التوالي، وضم الوفد، إضافة لطعمة، 12 عضوًا، من الشخصيات المقربة لتركيا، الضامن لمسار أستانة، والذين يتلقون الدعم المباشر منهم، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري؛ إذ يحظى أحمد طعمة بدعم من تركيا فقط، ومحسوب على التيار الإسلامي، وتقول بعض المصادر إنه ينتمي إلى "الإخوان المسلمين".
بالنسبة إلى الذين يمثلون المكونات السياسية والمدنية في وفد المعارضة، تتشكل الأغلبية منهم من الائتلاف المعارض، ولا يتوقف عند طعمة وحسب، بل هناك رئيس اللجنة القانونية في الوفد ياسر الفرحان من الائتلاف، وكذلك سلوى كتاو، وسليم الخطب، فيما تم تعريف محمد يونس بأنه "إداري"، وضم الوفد كذلك محمد سرميني مدير مركز "جسور للدراسات"، ومعروف عنه أنه أيضًا من التيار الإسلامي.
أما العسكريون، فيمثلون "فيلق الشام" المحسوب على "الإخوان المسلمين"، عبر منذر ستراس، والقيادي ياسر عبد الرحيم، بينما أحمد عثمان "فرقة السلطان مراد" العاملة في منطقة "درع الفرات"، وهناك أيضًا محمد صولاق من الفرقة الساحلية الثانية، وكلاهما من تركمان سورية، فضلا عن محمد بيرقدار من "جيش الإسلام" الذي انتقل إلى مناطق "درع الفرات" بعد إخلاء الغوط الشرقية، وأيمن العاسمي متحدثًا باسم الوفد.
وبنظرة على هذه التشكيلة، يتبين أن الأكثرية فيها للإسلاميين مع الائتلاف السوري المعارض، وكل هؤلاء يتحالفون مع تركيا، التي تدعمهم لتنفيذ أهدافها المتمثلة بالحفاظ على آخر معاقل المعارضة، وهي محافظة إدلب، في حين يبدو واضحًا غياب بقية التيارات المحسوبة على المعارضة من هيئة التفاوض، وبقية المنصات الأخرى، التي لا تعترف بها تركيا على أنها تطبق أجندات لصالح المعارضة.
ويبقى وفد المعارضة دائمًا اللغز المحير، فعلى مدار اجتماعات امتدت لعام ونصف العام، ترأس الوفد عدة أشخاص، ذهب بعضهم، والآخر رحل، وبعضهم وضع الضامن التركي عليه حظرًا، حتى كان شكل وفد المعارضة دائمًا يأخذ شكل التطورات الميدانية؛ فمن فصائل يمثلون مختلف الجبهات، انحسرت لشمالية وجنوبية بعد قضم النظام، بدعم روسي، للغوطة وريف حمص، ومع فرض النظام سيطرته على مناطق المعارضة في الجنوب، لم يعد يتسع وفد المعارضة إلا لفصائل الشمال، وبعض الشخصيات المعارضة.
الوفد الذي شارك في اجتماعات سوتشي، على مدار اليومين السابقين، ترأسه أحمد طعمة، رئيس الحكومة المؤقتة السابق التابعة للائتلاف السوري المعارض، للمرة الثالثة على التوالي، وضم الوفد، إضافة لطعمة، 12 عضوًا، من الشخصيات المقربة لتركيا، الضامن لمسار أستانة، والذين يتلقون الدعم المباشر منهم، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري؛ إذ يحظى أحمد طعمة بدعم من تركيا فقط، ومحسوب على التيار الإسلامي، وتقول بعض المصادر إنه ينتمي إلى "الإخوان المسلمين".
بالنسبة إلى الذين يمثلون المكونات السياسية والمدنية في وفد المعارضة، تتشكل الأغلبية منهم من الائتلاف المعارض، ولا يتوقف عند طعمة وحسب، بل هناك رئيس اللجنة القانونية في الوفد ياسر الفرحان من الائتلاف، وكذلك سلوى كتاو، وسليم الخطب، فيما تم تعريف محمد يونس بأنه "إداري"، وضم الوفد كذلك محمد سرميني مدير مركز "جسور للدراسات"، ومعروف عنه أنه أيضًا من التيار الإسلامي.
أما العسكريون، فيمثلون "فيلق الشام" المحسوب على "الإخوان المسلمين"، عبر منذر ستراس، والقيادي ياسر عبد الرحيم، بينما أحمد عثمان "فرقة السلطان مراد" العاملة في منطقة "درع الفرات"، وهناك أيضًا محمد صولاق من الفرقة الساحلية الثانية، وكلاهما من تركمان سورية، فضلا عن محمد بيرقدار من "جيش الإسلام" الذي انتقل إلى مناطق "درع الفرات" بعد إخلاء الغوط الشرقية، وأيمن العاسمي متحدثًا باسم الوفد.
وبنظرة على هذه التشكيلة، يتبين أن الأكثرية فيها للإسلاميين مع الائتلاف السوري المعارض، وكل هؤلاء يتحالفون مع تركيا، التي تدعمهم لتنفيذ أهدافها المتمثلة بالحفاظ على آخر معاقل المعارضة، وهي محافظة إدلب، في حين يبدو واضحًا غياب بقية التيارات المحسوبة على المعارضة من هيئة التفاوض، وبقية المنصات الأخرى، التي لا تعترف بها تركيا على أنها تطبق أجندات لصالح المعارضة.