وفد أمني مصري وفريق طبي إلى ليبيا للتحقيق مع عشماوي

15 أكتوبر 2018
السلطات المصرية تريده بصحة جيّدة لحين تسلمه ومحاكمته(تويتر)
+ الخط -
قالت مصادر مصرية مطلعة إنّ وفداً أمنياً مصرياً مشتركاً من الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية، انتقل إلى ليبيا، حيث مقر احتجاز ضابط الصاعقة المفصول من القوات المسلحة، وقائد تنظيم "المرابطون"، هشام عشماوي، الذي ألقت عناصر من القوات التابعة لمجلس النواب الليبي القبض عليه، الثلاثاء الماضي. وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ الفريق الأمني معنيٌّ بمهمات عدة، منها أولاً التحقيق مع عشماوي بشأن عدد من الاتهامات والقضايا، التي ذُكر اسمه ضمن المخططين والمنفذين لها، وثانياً التأكد من عملية تأمين مكان احتجازه، خشية تعرّضه لأي هجمات تهدف لتهريبه، من جانب أعضاء التنظيم الذي كان يقوده.

وأوضحت المصادر أنّ الوفد الأمني سيبحث مع الجانب الليبي كيفية استرداد عشماوي لمحاكمته في القاهرة، مؤكدةً أنّ هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسلّم مصر لضابط القوات المسلحة السابق، ومحاكمته في بلاده، وليس في ليبيا. وأشارت المصادر إلى أنّ هناك فريقاً طبياً يصحب الوفد الأمني، لتوقيع الكشف الطبي على عشماوي، مشددةً على أنّ السلطات المصرية تريده بصحة جيّدة لحين تسلمه ومحاكمته، لما في ذلك من دلالات معنوية إيجابية، للشارع المصري. ولفتت إلى أنّ "عملية ملاحقة عشماوي في ليبيا، كانت تشارك فيها القاهرة، وليس صحيحاً أنها كانت ليبية خالصة".

وكشفت المصادر تفاصيل بشأن الحالة الصحية لعشماوي من واقع الكشف الطبي الذي أُجري له بمعرفة الفريق المصري، مؤكدةً أنّه مصاب إصابة بالغة في ساقه اليسرى، جراء مواجهة سابقة ضد قوات الجيش المصري قبل انشقاقه عن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وتكوين تنظيم "المرابطون" الذي بايع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي"، في وقت سابق. وأوضحت المصادر أنّ الإصابة أثّرت بشكل كبير على حركة عشماوي، إذ أجريت له عملية بشكل بدائي وفي مكان غير مجهز بإمكانيات كبيرة، حيث تمّ تركيب شرائح معدنية في ساقه اليسرى، بسبب كبر حجم الإصابة.

وتتهم السلطات المصرية عشماوي بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود" في شمال سيناء، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات للأقباط بمحافظة المنيا جنوب مصر، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات. وكذلك الهجوم على كمين للجيش المصري بمنطقة الفرافرة بالصحراء الغربية، حيث يصل عدد القتلى في الهجمات المتهم فيها عشماوي إلى نحو 130 قتيلاً من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قد قضت غيابيًّا بإعدام هشام عشماوي و13 من العناصر التابعين له، بعد اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" في محافظة الوادي الجديد، والذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندًا، عام 2014.

وتمكّنت قوات ليبية تابعة لمجلس النواب أخيراً من القبض على عشماوي، واثنين من مرافقيه، بالإضافة إلى زوجة عمر رفاعي سرور مفتي تنظيم "القاعدة" في ليبيا، والذي لقي حتفه أخيراً في اشتباكات مع عناصر القوات الليبية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة درنة.

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً رسالة لعشماوي، وقارنه بضابط الصاعقة أحمد المنسي، الذي قُتل في هجوم لعناصر "ولاية سيناء" على كمين البرث بشمال سيناء. وقال السيسي: "هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانا في وحدة واحدة، الفرق بينهما أنّ أحدهما خائن، والثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر، والثاني نريده كي نحاسبه".

المساهمون