وفدا المشاورات اليمنية: شخصيات جديدة بمستوى تمثيل أقل

06 سبتمبر 2018
الصورة
تعرض غريفيث لهجوم من "المجلس الانتقالي" (محمد حويس/فرانس برس)
+ الخط -
جاءت تشكيلة وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها إلى مفاوضات جنيف، بأسماء جديدة في الغالب، وبمستوى تمثيل أقل مقارنة بآخر جولة مشاورات سبقتها، وخصوصاً بالنسبة للحوثيين، الذين ضم وفدهم عدداً من قيادات حزب "المؤتمر" المتواجدين في صنعاء، في وقتٍ لجأ فيه حلفاء الإمارات ممثلين بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى التصعيد والتهديد بتنظيم احتجاجات مناوئة للمشاورات، احتجاجاً على عدم إشراك المجلس ضمن أطراف المشاورات.

وشملت تشكيلة الوفد الحكومي خليطاً لاعتبارات سياسية، من ممثلي الحكومة كجهة، كما هو حال الشخصية الأبرز في الوفد، وزير الخارجية خالد اليماني، والذي يشارك في الوفد المفاوض للمرة الأولى، في مقابل غياب شخصيات بارزة، كرئيس الوفد السابق في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، ونائبه عبدالعزيز جباري، اللذين غادرا منصبيهما في الحكومة إلى دكة الهيئة الاستشارية للرئيس، ويُعتبران أبرز مسؤولين يغيبان عن وفد الشرعية. وبقي من الوفد الرئيس، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي، والملحق العسكري لليمن في تركيا، العقيد عسكر زعيل (أحد المقربين من نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر)، بالإضافة إلى وزير الزراعة عمر عثمان مجلي.

وعكست تشكيلة الحكومة، ما يمكن اعتباره حصصاً للأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية، إذ ضمت مستشار الرئيس، رئيس حزب "الرشاد" السلفي، محمد العامري، وعضو مجلس النواب عن حزب "الإصلاح" علي حسين عشال، والأمينة العامة المساعدة لـ"التنظيم الناصري"، رنا غانم، ووزير الثقافة المحسوب على "الاشتراكي"، مروان دماج، ووزير الإعلام الأسبق المحسوب على حزب "المؤتمر"، حسن اللوزي، والقيادي في "الحراك الجنوبي" علي هيثم الغريب، على أن التسميات السابقة، جرت فيها مراعاة التمثيل المناطقي من محافظات مختلفة، وقد اختير في السياق، هادي أحمد هيج، القيادي في "المقاومة" بمحافظة الحديدة، ضمن الوفد.

من جهة أخرى، جاءت تشكيلة وفد الحوثيين مؤلفة من أعضاء في الجماعة وحلفائها ومن حزب "المؤتمر". وحرص الحوثيون على تقديمه كوفد موحّد يمثّل ما يُوصف بـ"سلطة الأمر الواقع" في صنعاء. ومثلما كان متوقعاً، فإن الوفد يترأسه محمد عبدالسلام فليتة، الذي ترأس وفود الجماعة في مختلف محطات المفاوضات على مدى الأعوام الأخيرة، حتى بات الممثل السياسي الفعلي. ومن أبرز قيادات الجماعة إلى جانبه، عضو المجلس السياسي عبدالملك العجري، وكذلك القيادي في الجماعة بمحافظة تعز سليم محمد المغلس، وقيادات أخرى محسوبة بصورة غير مباشرة على الجماعة، كالقيادي عبدالملك حسن الحجري، وسقاف عمر علوي. ومن حلفائهم من "الناصريين"، القيادي في الحزب حميد ردمان عاصم. أما أبرز الوجوه الغائبة عن وفد الجماعة، فقد كان مهدي المشاط، الذي كان نائباً لرئيس الوفد في الكويت، لكنه بات حالياً رئيس "المجلس السياسي الأعلى".


وعلى صعيد التشكيلة التي تضمّنها وفد الحوثيين، من حلفائهم من حزب "المؤتمر"، فقد غابت قيادات الصف الأول، على مستوى الأمناء العامين المساعدين الذين كانوا على رأس وفد الحزب في الكويت. ومع ذلك، فقد ضم اسماً مهماً، كنائب لرئيس الوفد، وهو وزير الداخلية الأسبق، جلال الرويشان، وهو شخصية تتمتع بقبول لدى الحوثيين كما لدى خصومهم، كما أنه صاحب العزاء الذي استهدفه التحالف في أشهر مجازره، التي ارتكبها بالعاصمة صنعاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016. فيما يكاد يكون الاسم الوحيد من ممثلي الحزب الذي بقي من الوفد السابق، هو محافظ حضرموت الأسبق خالد سعيد الديني. وقد ضمّت التشكيلة أيضاً، القيادي غالب عبدالله مطلق وابراهيم عمر حجري وعبدالمجيد ناجي الحنش، ويحيى علي صالح نوري. وأفادت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، بأن ضغوط الحوثيين كان لها دور فاعل في تسمية أعضاء الوفد من خلال إبداء تحفّظات على أسماء أخرى كانت مطروحة، وهو ما تعزز بغياب قيادات حزب "المؤتمر" المتواجدين في الخارج أو أولئك الذين قد يخشى الحوثيون من تغيير مواقفهم خلال المفاوضات، بعد مغادرة صنعاء.

على صعيد آخر، أصدر "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، بياناً تصعيدياً ضد المشاورات، واعتبر أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث "ابتعد عن الطريق المعقول للحل نتيجة ضغط الشرعية والحوثي"، بتجاهل إشراك المجلس في المفاوضات. وقال البيان إن "أي مشاورات أو مفاوضات لا نكون طرفاً فيها فإننا غير ملزمين بأي مخرجات أو التزامات يتم الاتفاق عليها"، من قبل من وصفها بـ"أطراف ليست موجودة على الأرض، ولا تمثّل تطلعات أهلها، ولن يتم تطبيق أي نتائج على أرض الواقع".

وشمل التصعيد دعوة أنصار المجلس الانفصالي إلى "الخروج في كل مناطق الجنوب للتعبير عن ذلك بكل الطرق السلمية"، وقال إنه "سيتم تحديد المكان والزمان عبر القيادة المحلية للمجلس في كل محافظة". وعلى غرار التصعيد الذي رافق تأسيس المجلس في مايو/أيار 2017، بالاعتماد على التظاهرات، قال البيان إنهم في قيادته سيقفون بـ"كل مسؤولية مع مطالب الشعب بكافة الطرق والوسائل السلمية"، غير أنه أتبع ذلك بلهجة تشير إلى التصعيد عسكرياً، إذ قال "سنحمي الشعب وندافع عنه، ولن نسمح بالمساس بالمتظاهرين أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال"، بما يعني أن القوات الانفصالية ستتحرك تحت مبرر حماية المتظاهرين. وجاء البيان، بعد أيام من اجتماع عقده غريفيث مع قيادة المجلس في العاصمة الأردنية عمّان، وأعلن عقبه أن المجلس أبدى رغبته بالمشاركة الإيجابية في العملية السياسية. غير أن التصعيد، بالصورة التي ظهرت في البيان، وما تبعها من تصريحات، تشير إلى أن التصعيد قد يكون بإيعاز من أبوظبي، الداعم الرئيسي لهذا المجلس.

المساهمون