لفظ محتجز داخل قسم شرطة المنشية في وسط الإسكندرية، أنفاسه الأخيرة، بسبب الإهمال الطبي ورفض مأمور القسم تلقيه العلاج، أمس الأحد. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
وقالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الإسكندرية إن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى قسم الشرطة للمعاينة والوقوف على أسباب وفاة المحتجز الذي ألقي القبض عليه على ذمة قضية مخدرات، فيما أكد شهود أن سبب الوفاة منعه من تلقي العلاج، رغم مرضه المزمن بالقلب داخل غرفة الحجز المكدسة بالمساجين.
وأشاروا إلى أن المتوفى، ويدعى إبراهيم عبد المنعم، تدهورت حالته الصحية داخل الحجز بعد رفض مأمور القسم توقيع الكشف الطبي عليه أو إسعافه.
وأكد الشهود أن فريقاً من النيابة العامة انتقل للقسم، وقام وكيل النيابة بمناظرة الجثة، وإثبات الحالة التي عليها بعد استخراجها من غرفة الحجز، ورفض معاينة الحجز ذاته أو الاستماع لشكوى زملائه المحتجزين من التكدس وزيادة أعداد المحتجزين داخله.
بدوره حمّل المحامي والناشط الحقوقي على القسطاوي، المسؤولين بمديرية أمن الإسكندرية ووزارة الداخلية المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية ووفاة المحتجز الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة المنشية، من دون أي تدخل من إدارة القسم ممثلة في مأمور القسم الذي رفض التصريح بعلاجه أو توقيع الكشف الطبي عليه أو السماح له بالحصول على العلاج اللازم، رغم أنه محتجز احتياطياً منذ أكثر من شهرين.
وأشار إلى أن مكان الحجز في قسم شرطة المنشية الذي حدثت فيه الوفاة مساحته لا تتعدى 40 متراً ومحجوز بداخله 100 متهم أغلبهم مصابون بأمراض جلدية نتيجة الأوضاع المزرية والحالة غير الآدمية التي يعيشون فيها.
كذلك حذر القسطاوي من تكرار مأساة مصرع غيره من المحتجزين بسبب الممارسات المتعسفة والممنهجة التي تتبعها وزارة الداخلية داخل السجون المصرية، فضلاً عن عدم قيام النيابة العامة بدورها في التفتيش على القسم أو غيره من مراكز الاحتجاز التي تفتقد لأي معايير إنسانية، فضلاً عن غياب الرعاية الصحية وتكدس الزنازين.
اقرأ أيضاً:
34 معتقلاً في المنوفية يواجهون التعذيب حتى الموت
مقتل مواطنين مصريين في مقار الشرطة
محاكمة شرطي مصري اغتصب فتاة معاقة ذهنياً بقسم إمبابة