وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا

20 مايو 2020
الصورة
تحذيرات من تفشي كورونا بسجون مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
طالبت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة في مصر، بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز الشرطية، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن أول حالتي وفاة مؤكدتين نتيجة الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.
وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن "محافظة الشرقية المصرية شهدت وفاة المحتجز إبراهيم محمد الدليل عكاشة داخل المستشفى، بعد نقله من محبسه بقسم شرطة ههيا، وتدهور حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجة حرارته، وإصابته بضيقٍ شديدٍ في التنفس، وسعالٍ حادٍ، وهي أعراض قد أصيب بها قبل وفاته بعدة أيام من دون التحرك لإسعافه، وهو ما يدعم الاشتباه في وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا".
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن "السلطات المصرية تمتنع عن تقديم المعلومات الطبية حول أسباب وفاة المحتجز الحقيقية، بالإضافة إلى الاشتباه في إصابة محتجزين آخرين بذات القسم، وامتناع إدارته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، وإجراء التحاليل الطبية لهم، على الرغم من ارتفاع نسبة تكدس المحتجزين بقسم الشرطة، وسوء الرعاية الصحية، وأوضاع الاحتجاز".

وتابعت أنها "رصدت حالة وفاة أخرى بقسم شرطة بلبيس في المحافظة ذاتها، يشتبه أنها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ورود إفادات لها عن إصابة أربعة محتجزين على الأقل بذات القسم بأعراض الفيروس، حيث يعانون من ألم حاد وضيق في التنفس، وإعياء وارتفاع شديد في درجة الحرارة".
وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات تعقيم وتطهير قسم شرطة أول الزقازيق، عقب إصابة رئيس مباحث القسم، وأحد معاونيه من قوة القسم بفيروس كورونا، وعزلهما داخل أحد المستشفيات المخصصة للعزل بالقاهرة، مشيرة إلى إجراء الفريق الطبي الوقائي بالمديرية ترصدا وبائيا للمخالطين لهما، وإلزامهم بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة انتشار الفيروس.
وفي قسم شرطة ثان الإسماعيلية، سجلت المنظمة حالة إصابة لمحتجز يبلغ من العمر 27 عاماً، وقد ألقي القبض عليه، واحتجز منذ فترة وجيزة لاتهامه بالسرقة، ونُقل إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد التأكد من أن تحاليله للفيروس موجبة، في حين لم تقم السلطات بإجراء التحاليل الطبية لمخالطي المحتجز في قسم الشرطة، للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم، ومن ثم تعريض حياتهم للخطر.
وفي سجون وادي النطرون، والقناطر، ومنطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول مدينة نصر، رصدت المنظمة ادعاءات من بعض أهالي المحتجزين، ومنهم من هو على ذمة قضايا جنائية، وأخرى ذات طابع سياسي، عن وجود أعراض ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق بالتنفس، وسعال لدى بعض المحتجزين، وهي أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، في ظل عدم اتخاذ أية إجراءات وقائية حقيقية بمقار الاحتجاز.



وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح: "نعمل الآن على متابعة الوضع داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، في ظل المؤشرات الجديدة لانتشار الإصابات بين العديد من المحتجزين في مراكز الاحتجاز المختلفة"، متابعاً "نرجو من السلطات المصرية الشفافية الكاملة في توضيح الأسباب، وإظهار الحقيقة، فهذا ليس وقت الالتفاف والمراوغة، بل المصارحة والتلاحم من أجل إنقاذ المحتجرين في أكثر من 300 مقر احتجاز في مصر".
وطالب مفرح السلطات المصرية بـ"إعلاء مبدأ الشفافية في إدارة أزمة جائحة كورونا داخل أماكن الاحتجاز، ونشر خطط التعامل معها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فوراً للمحتجزين المشتبه في إصابتهم، وعزلهم عن باقي المحتجزين، مع ضمان عدم استخدام العزل كإجراء ينقص من حقوقهم، واجراء فحوص PCR لكافة المحتجزين في المقار المشتبه بوجود إصابة بداخلها".
كما طالب بـ"اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من الاكتظاظ، والحد من عمليات نقل المحتجزين بين مقار الاحتجاز، والإفراج المبكر، والإفراج المشروط عن المحكومين، خصوصاً بين الفئات المعرضة للإصابة بالعدوى بصورة أكبر مثل كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً بالتدابير اللازمة تجاههم".
وشددت منظمة "كوميتي فور جستس" على ضرورة توفير أدوات النظافة (الصابون، والماء، والمطهرات) للمحتجزين بصفة دائمة، وتشديد إجراءات النظافة لدى العاملين في السجون والمقار الشرطية من مدنيين وشرطيين، واتخاد تدابير بديلة لمنع الزيارات بتمكين المحتجزين من حقهم بالتواصل مع أسرهم عبر الهاتف، وضمان حصولهم على حقهم في التريض يومياً، وتمكين المجتمع المدني، وذوي المحتجزين، من تقديم العون من خلال توفير أدوات النظافة والرعاية الصحية.
وأعربت المنظمة عن تخوفها من آثار عمليات إلقاء القبض الموسعة على المواطنين، منذ تشديد إجراءات قانون الطوارئ بحجة مكافحة الوباء، والتي وصلت لأكثر من 30 ألف واقعة إلقاء قبض وفقاً للتقديرات الرسمية، خاتمة: "نخشى أن يزيد هذا احتمالية انتقال الفيروس للمحتجزين، في ظل عدم اتخاذ أي من إجراءات الكشف الطبي على المحتجزين الجدد قبل إيداعهم مقار الاحتجاز، ومخالطتهم للمحتجزين الآخرين، وأفراد الطواقم الأمنية".
تعليق: