وعود حكومية جديدة بشأن قتلى ومختطفي التظاهرات العراقية
وعود حكومية جديدة بشأن قتلى ومختطفي التظاهرات العراقية
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، أنّ حكومته قطعت شوطاً كبيراً في ما يتعلق بملف قتلى التظاهرات العراقية التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسقط فيها أكثر من 700 قتيل وآلاف الجرحى.
وأوضح الكاظمي، خلال استقباله لأسرة الصحافي توفيق التميمي، الذي اختطفه مجهولون، في مارس/ آذار الماضي، بسبب مواقفه المؤيدة للتظاهرات والمناوئة للحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أنّ الحكومة ستعلن أسماء قتلى الاحتجاجات قريباً ليحظوا بحقوقهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إنّ "الكاظمي تعهد لأسرة التميمي ببذل الحكومة جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحافي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، مشيراً إلى أن الحكومة جادة أيضاً في متابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف"، موضحاً أنّ "هذه الجرائم باتت تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قوات الأمن في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق".
... حيث باتت هذه الجرائم تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق، وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة.
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 25, 2020
مسؤول حكومي رفيع قال، لـ "العربي الجديد"، إنّ السلطات العراقية جادة في قضية ملاحقة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء قتل المتظاهرين واختطافهم وتهديدهم، مبيناً أنّ "الأمر لن يقتصر على ذلك، بل ستقوم قوات الأمن بالبحث عن منفذي جرائم القتل والاختطاف التي طاولت أشخاصاً آخرين، ومنها قضية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي".
وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد رضا آل حيدر، إلى وجود تقدم في التحقيق في مقتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل قرب منزله في بغداد، في 6 يوليو/ تموز الحالي.
وأوضح آل حيدر أنّ اللجنة المعنية بالتحقيق حكومية وليست برلمانية، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى أنّ لجنة الأمن في البرلمان ستلتقي الكاظمي خلال الأيام المقبلة من أجل وضع النقاط على الحروف في عدد من القضايا، التي من ضمنها اغتيال الهاشمي.
ولفت إلى أن التحقيق في مثل هذه القضايا يتطلب وقتاً طويلاً، ومن الصعب الإفصاح عن مجريات التحقيق، مؤكداً أن لجنته ستخاطب وزارة الداخلية من أجل الوقوف على آخر مجريات التحقيق.
وبعد إعلان الحكومة العراقية، أمس الجمعة، إطلاق سراح الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، بعد أقل من أسبوع على اختطافها من قبل مجهولين في بغداد، طالب سياسيون وبرلمانيون الحكومة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، والعمل على الإفراج عن مختطفين آخرين.
وقال رئيس ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، عبر تغريدة على موقع "تويتر" إن القوات العراقية فعلت حسناً حين حررت الناشطة الألمانية، مستدركاً: "لكن الغريب أن تلك القوات أخفقت حتى الآن في الكشف عن قتلة أكثر من ٧٠٠ شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين".
حسناً فعلت القوات الامنية بتحرير الناشطة #هيلا_ميفيس التي تحمل الجنسية الالمانية، لكن الغريب ان تلك القوات اخفقت حتى الان في الكشف عن قتلة اكثر من ٧٠٠ شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين قتلا او اغتيالا واخرهم الشهيد هشام الهاشمي.
— Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 25, 2020
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الكربولي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنّ "الحكومة تمتلك القدرة على كشف مكان رهينة أجنبية واحدة من وسط هذه الفوضى وإطلاق سراحها خلال ساعات، بينما لا تكشف عن مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين، ولا تفصح عن الجهة الخاطفة".
الحكومة تمتلك القدرة على كشف مكان رهينة أجنبية واحدة من وسط هذه الفوضى وإطلاق سراحها خلال ساعات، بينما لا تكشف مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين ولا الإفصاح عن الجهة الخاطفة.. #الحكومة_تكيل_بمكيالين
— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) July 24, 2020
