وضع نائب موريتاني تحت المراقبة القضائية
أمرت النيابة العامة في موريتانيا مساء الثلاثاء-الأربعاء بوضع النائب البرلماني السابق المصطفى ولد أحمد المكي تحت المراقبة القضائية، في انتظار انتهاء التحقيق معه حول ما نسب له من تصريحات.
وكان النائب العام قد أحال ولد أحمد المكي لقاضي التحقيق بعد أن وجه له تهمة "التحريض والكراهية ضد فئة بسبب انتماء معين وفق المادة 17 من قانون الكراهية".
واُعتقل ولد أحمد المكي بعد نشر مقطع صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما انتقد فيه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وأطلق عليه صفات اعتُبرت سباً وتجريحا.
وغاب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة التحقيق البرلمانية المخول لها التحقيق في فترة حكمه التي دامت 10 سنوات.
ورفض ولد عبد العزيز (2009 - 2019)، استلام الاستدعاء الذي وجهته له لجنة التحقيق، فيما بدأ البرلمان مشاوراته لتعديل القانون النظامي المنشئ لمحكمة العدل السامية، المختصة في محاكمة الرئيس وحكومته ومعاونيه.