وسائل الإعلام المصرية تتجاهل خبر اعتقال سياسيين معارضين
يحيى القزاز (تويتر)
كبسة زِر على موقع البحث "غوغل" تكشف تجاهل المواقع الإخبارية المصرية الكبرى، حملة الاعتقالات الممنهجة التي قادها النظام المصري، اليوم الخميس، وطالت مجموعة من أبرز السياسيين.
وشنت قوات الأمن المصرية في وقت مبكر من اليوم الخميس، حملة اعتقالات شملت السفير السابق معصوم مرزوق، صاحب مبادرة الاستفتاء على شعبية السيسي، والاقتصادي البارز رائد سلامة، والمناضل المصري عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وعضو حركة "كفاية" سابقًا، يحيى القزاز، فضلًا عن القبض على أسرة الناشط السياسي بالتيار الشعبي المصري، سامح سعودي، لإجباره على تسليم نفسه، وكذلك الصحافية المصرية نرمين حسين.
وتم اعتقال السفير معصوم مرزوق من منزله بعدما حاصرت قوات كبيرة المنزل، واقتادت السفير إلى مكان غير معلوم. ويأتي ذلك قبل أسبوع من موعد دعوته للتجمع بميدان التحرير تنفيذًا لمبادرته.
وتم القبض على يحيى القزاز أثناء وجوده بالقُصير في عزاء خالته ظهر اليوم، كما قامت قوات شرطة بتفتيش منزله بمنطقة الأندلس بعزبة النخل شرقي القاهرة.
أما رائد سلامة فتم القبض عليه من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، بضواحي محافظة الجيزة. كما تمت مداهمة منزل سامح سعودي بحي الزاوية بالقاهرة، وعندما لم تعثر قوات الأمن عليه، ألقت القبض على زوجته وابنه وابنته لإجباره على تسليم نفسه.
اقــرأ أيضاً
أما الصحافية نرمين حسين، فقد أكد أصدقاء لها خبر القبض عليها، بينما تحفّظوا على ذكر تفاصيل الواقعة بناءً على طلب أسرتها.
كل هذه الاعتقالات، لم تكتب عنها الصحافة المصرية خبرًا واحدًا، حتى موعد نشر تلك السطور.
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين قد صنّفت مصر من ضمن أكثر الدول عالمياً في حبس الصحافيين واﻹعلاميين. وتوظف السلطات المصرية ترسانة من القيود على حرية التعبير الواردة في القوانين المصرية ومن ضمنها قوانين مكافحة اﻹرهاب لاعتقال وملاحقة ومحاكمة أصحاب الرأي واﻹعلاميين.
وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أدخلت سلسلة من التغييرات الهيكلية في بنية التشريع المصري لتغليظ القبضة اﻷمنية على المجال السياسي واﻹعلامي والمدني، وتسييس القضاء والمحاكم. وأمدّت بيئة الحرب على اﻹرهاب في مصر ومنطقة الشرق اﻷوسط، السلطات المصرية بمبررات لاستمرار إصدار قوانين مقيّدة للحريات، ومهدرة لضمانات استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أن السلطات المصرية، كثّفت بشكل غير مسبوق، من تدخلها في الرقابة على الإنترنت. فخلال عام 2017 حجبت نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة. فضلاً عن حجب خدمات مثل VPN والتي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.
وصعّدت أجهزة اﻷمن من شنّ حملات تجسس إلكترونية على نشطاء حقوقيين وسياسيين بارزين داخل وخارج مصر. واستوردت الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية معدات وبرامج تجسس متطورة.
وشنت قوات الأمن المصرية في وقت مبكر من اليوم الخميس، حملة اعتقالات شملت السفير السابق معصوم مرزوق، صاحب مبادرة الاستفتاء على شعبية السيسي، والاقتصادي البارز رائد سلامة، والمناضل المصري عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وعضو حركة "كفاية" سابقًا، يحيى القزاز، فضلًا عن القبض على أسرة الناشط السياسي بالتيار الشعبي المصري، سامح سعودي، لإجباره على تسليم نفسه، وكذلك الصحافية المصرية نرمين حسين.
وتم اعتقال السفير معصوم مرزوق من منزله بعدما حاصرت قوات كبيرة المنزل، واقتادت السفير إلى مكان غير معلوم. ويأتي ذلك قبل أسبوع من موعد دعوته للتجمع بميدان التحرير تنفيذًا لمبادرته.
وتم القبض على يحيى القزاز أثناء وجوده بالقُصير في عزاء خالته ظهر اليوم، كما قامت قوات شرطة بتفتيش منزله بمنطقة الأندلس بعزبة النخل شرقي القاهرة.
أما رائد سلامة فتم القبض عليه من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، بضواحي محافظة الجيزة. كما تمت مداهمة منزل سامح سعودي بحي الزاوية بالقاهرة، وعندما لم تعثر قوات الأمن عليه، ألقت القبض على زوجته وابنه وابنته لإجباره على تسليم نفسه.
أما الصحافية نرمين حسين، فقد أكد أصدقاء لها خبر القبض عليها، بينما تحفّظوا على ذكر تفاصيل الواقعة بناءً على طلب أسرتها.
كل هذه الاعتقالات، لم تكتب عنها الصحافة المصرية خبرًا واحدًا، حتى موعد نشر تلك السطور.
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين قد صنّفت مصر من ضمن أكثر الدول عالمياً في حبس الصحافيين واﻹعلاميين. وتوظف السلطات المصرية ترسانة من القيود على حرية التعبير الواردة في القوانين المصرية ومن ضمنها قوانين مكافحة اﻹرهاب لاعتقال وملاحقة ومحاكمة أصحاب الرأي واﻹعلاميين.
وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أدخلت سلسلة من التغييرات الهيكلية في بنية التشريع المصري لتغليظ القبضة اﻷمنية على المجال السياسي واﻹعلامي والمدني، وتسييس القضاء والمحاكم. وأمدّت بيئة الحرب على اﻹرهاب في مصر ومنطقة الشرق اﻷوسط، السلطات المصرية بمبررات لاستمرار إصدار قوانين مقيّدة للحريات، ومهدرة لضمانات استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أن السلطات المصرية، كثّفت بشكل غير مسبوق، من تدخلها في الرقابة على الإنترنت. فخلال عام 2017 حجبت نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة. فضلاً عن حجب خدمات مثل VPN والتي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.
وصعّدت أجهزة اﻷمن من شنّ حملات تجسس إلكترونية على نشطاء حقوقيين وسياسيين بارزين داخل وخارج مصر. واستوردت الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية معدات وبرامج تجسس متطورة.
