وزير مصري: زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر الطيران

10 فبراير 2020
الصورة
مسافرون على الخطوط المصرية (Getty)
+ الخط -
قال وزير الطيران المدني المصري، محمد منار عنبة، إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر شركة "مصر للطيران" بالتزامن مع وصول الطائرات الجديدة، وانضمامها إلى أسطول الشركة الوطنية، في إطار استراتيجية الشركة إزاء تحديث أسطولها من الطائرات، معتبراً أن الزيادة في الأسعار ضرورية، وترتبط بالعرض والطلب، وزيادة السعة المقعدية.

وأضاف عنبة، أمام لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة، وقد تحدث تعديلات أثناء تنفيذها وفقاً للمستجدات، مثمناً جهود الوزارة في استعادة المصريين من مدينة "ووهان" الصينية، فضلاً عن إحضار 32 صياداً محتجزاً في اليمن. كما طمأن نواب البرلمان بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع وقوع أي أضرار بسبب فيروس "كورونا".

وأشار إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب، والعاملين بالمطارات، في ظل المخاوف الدولية من انتشار "كورونا"، مدعياً أن الدولة المصرية قامت بـ"ملحمة" في مواجهة الفيروس الجديد، وتعمل حالياً على تطوير الصالات القائمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب بمطار القاهرة، علاوة على إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار "برج العرب".

على صعيد آخر، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي استهدف تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة في العمليات الإرهابية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، والأصول الافتراضية المستخدمة في مجالات الإرهاب، والتي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم كأداة للدفع.

ونص تعديل القانون على تأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أياً كان شكله، مساوياً في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابي، وتصل العقوبة للإعدام "إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي". وشملت العقوبات غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية أو تعويضات، وفقاً للتعديل.

دلالات

المساهمون