وزير مصري: تعديلات جوهرية على ضريبة القيمة المضافة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمّن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مدعياً أن تعديلات القانون تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، عن طريق تيسير الإجراءات الضريبة، وتحسين الوضع المالي.
وأدخلت وزارة المالية 36 تعديلاً على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لعل أبرزها إخضاع المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق – عدا الخبز بجميع أنواعه - إلى السعر العام للضريبة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يُنذر بارتفاع أسعار بيعها فور تطبيق القانون.
وأضاف معيط أمام البرلمان اليوم الأحد، أن الحكومة لم تحصل أي ضرائب من الممولين على مدار شهرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، مستطرداً بأنه "يجب التعامل مع مشروع القانون بحذر، لأن اعتماد الممول على الإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية قد يدفعه إلى عداد سداد أصل الدين، وبالتالي تأثر الحصيلة الضريبية سلباً، والتي تُمثل نحو 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة".
وتابع قائلاً إنه "قبل عام 2018، أنهينا منازعات بقيمة 35 مليار جنيه، وعقب أدائي اليمين الدستورية كُلفت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة الملفات الضريبية، وهو ما عملت وزارة المالية عليه، وانتهت إلى تسوية 140 ألف منازعة ضريبية من أصل 170 ألف منازعة، بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه".
وأشار معيط إلى صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية، نظراً للوضع الاقتصادي الذي تعاني منه بعض مؤسسات الدولة، ومنها هيئة السكك الحديدية، وشركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات الصحافية القومية، إذ إن هناك صعوبة في تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات على هذه المؤسسات.
ووافق مجلس النواب المصري اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى منح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الإعفاء من فوائد التأخير، والضريبة الإضافية، في حالة السداد الفوري لأصل الدين كاملاً.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه يستهدف تحسين الأداء المالي للدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال تشجيع المواطنين والجهات الحكومية على سداد المديونيات المستحقة عليهم، والحد من المنازعات الضريبية الحالية.
وأشار مشروع القانون إلى التجاوز عن 90% من الضريبة الإضافية، في حالة السداد في موعد غايته 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون، وعن 70% في حالة السداد خلال الستين يوماً التالية. وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافي.
من جانبه، قال النائب محمد أبو العينين إن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار، و"سيسهم في زيادة الإيرادات العامة، ومساندة النشاط الاقتصادي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية"، وفق قوله.
على صعيد متصل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، والهادف إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي 2020-2021، والأعوام المالية التالية عليه، حسب المذكرة الإيضاحية للقانون المقدمة من الحكومة.
ونص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن (سداد القروض) بالموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه، بهدف سداد القروض المحلية والخارجية، وفض التشابكات بين وزارتي الكهرباء والبترول لصالح الأخيرة، إلى جانب المساهمة في سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه لصالح هيئة التأمينات والمعاشات.
