وزير مصري: تعديات الأراضي الزراعية طاولت 380 ألف فدان
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قال وزير الزراعة المصري، عبد المنعم البنا، إن التعديات على الأراضي الزراعية في بلاده طاولت نحو 380 ألف فدان منذ عام 2011، محذراً من مطالبات فتح المجال للتصالح في التعديات، لأنها ستتسبب في ضياع نصف أراضي الدلتا الخصبة، في وقت تسعى فيه حكومته لتحجيم نسبة التعديات الكبيرة.
وأضاف البنا، في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان، مساء الإثنين، أن الحكومة تعد مشروع قانون بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، مع العودة إلى نظام الدورة الزراعية، والتحويض، بهدف الحفاظ على الرقعة الباقية، في ضوء انخفاض المساحات المخصصة لزراعة القطن إلى 129 ألف فدان، الأقل في مصر منذ عهد محمد علي.
وأفاد البنا أن سلطة وزارته تقتصر على إصدار قرارات الإزالة على التعديات، مع رهن تنفيذها بالدراسة الأمنية، وقرار الجهاز التنفيذي، والمجالس المحلية، منوهاً إلى عمل حكومته حالياً على حصر أراضي الإصلاح الزراعي، وأراضي الوزارة غير المستغلة، والعمل على تحديد الزمامات، والحيز العمراني الخاص بالقرى.
وتابع: "الحكومة قررت رفع سعر توريد قصب السكر من المزارعين لهذا العام من 620 جنيهاً إلى 750 جنيهاً، وزيادة سعر توريد قنطار القطن إلى 2800 للوجه القبلي، و3300 للوجه البحري"، مدعياً أن مشكلة توزيع الأسمدة ستشهد طفرة عقب تفعيل "كارت الفلاح الذكي"، الذي سيمكن الفلاح من صرف السماد من دون الارتباط بالجمعية الزراعية الخاصة به.
وعن زراعة الأرز، قال البنا، إن الوزارة تعمل على خفض زراعته إلى مساحة تتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف فدان، وإلغاء زراعة بعض أصنافه التي تستهلك كميات مياه أكبر، حرصاً على ترشيد استهلاك مياه الري، في ضوء ما تشهده البلاد من عجز مائي، مع زيادة إنتاج البطاطس إلى 810 آلاف طن.
وأضاف البنا، في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان، مساء الإثنين، أن الحكومة تعد مشروع قانون بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، مع العودة إلى نظام الدورة الزراعية، والتحويض، بهدف الحفاظ على الرقعة الباقية، في ضوء انخفاض المساحات المخصصة لزراعة القطن إلى 129 ألف فدان، الأقل في مصر منذ عهد محمد علي.
وأفاد البنا أن سلطة وزارته تقتصر على إصدار قرارات الإزالة على التعديات، مع رهن تنفيذها بالدراسة الأمنية، وقرار الجهاز التنفيذي، والمجالس المحلية، منوهاً إلى عمل حكومته حالياً على حصر أراضي الإصلاح الزراعي، وأراضي الوزارة غير المستغلة، والعمل على تحديد الزمامات، والحيز العمراني الخاص بالقرى.
وتابع: "الحكومة قررت رفع سعر توريد قصب السكر من المزارعين لهذا العام من 620 جنيهاً إلى 750 جنيهاً، وزيادة سعر توريد قنطار القطن إلى 2800 للوجه القبلي، و3300 للوجه البحري"، مدعياً أن مشكلة توزيع الأسمدة ستشهد طفرة عقب تفعيل "كارت الفلاح الذكي"، الذي سيمكن الفلاح من صرف السماد من دون الارتباط بالجمعية الزراعية الخاصة به.
وعن زراعة الأرز، قال البنا، إن الوزارة تعمل على خفض زراعته إلى مساحة تتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف فدان، وإلغاء زراعة بعض أصنافه التي تستهلك كميات مياه أكبر، حرصاً على ترشيد استهلاك مياه الري، في ضوء ما تشهده البلاد من عجز مائي، مع زيادة إنتاج البطاطس إلى 810 آلاف طن.