وزير مالية الكويت: نواجه صعوبة في توفير فاتورة رواتب الموظفين
قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، الأربعاء، إن بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة الذي تعاني منه المالية العامة خلال السنة الحالية المنتهية في شهر مارس/ آذار المقبل.
وذكر الوزير الشيتان، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، أن بلاده بإمكانها تغطية النفقات الجارية لبلاده في ظل المداخيل الحالية، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتأثر الاقتصاد الكويتي في ظل التأثيرات المزدوجة لجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط في الاسواق العالمية، كما تقلص إنتاج البلاد النفطي إلى 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك+".
وأوردت صحيفة القبس الكويتية اليوم، أن الوزير أبلغ الحاضرين في مجلس الأمة، أن "الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".
وزاد: "من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021".
وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي.
وقال الشيتان: "عجز الميزانية المسجل من بداية إبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار).. إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة".
والكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية" في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة.
(الأناضول)
