وزير داخلية بشار الأسد يخضع لعقوبات أميركية لارتكابه جرائم بحق الإنسانية

26 نوفمبر 2018
الصورة
الرحمون متهم بارتكاب جرائم حرب في سورية (فيسبوك)
+ الخط -
عيّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، اللواء محمد خالد الرحمون المشمول بعقوبات أميركية لارتكابه جرائم بحق الإنسانية، وزيراً للداخلية خلفاً للواء محمد الشعار الذي يقود الوزارة منذ 2011.

والرحمون متهم بارتكاب جرائم حرب في سورية، ويخضع لعقوبات الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولاً وستة كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري.

كما تولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في فرع المخابرات الجوية، الذي تولى رئاسته مع انطلاقة الثورة السورية، واعتُقل فيه عشرات آلاف السوريين.

وهو متهم أيضاً بالمشاركة في مجزرة الكيميائي التي نفّذتها قوات النظام عام 2013، والتي أودت بحياة نحو 1400 شخص بينهم أطفال ونساء بالغوطة الشرقية.

وتفيد معلومات بأنه تسلم ملف الكيميائي بعد أن تولاه اللواء علي مملوك سنوات عدة قبل الثورة، وشارك بإعطاء أوامر لقصف المدن السورية بتلك الغازات.

والرحمون من مواليد مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في 1957، التي ارتكبت فيها قوات النظام في إبريل/ نيسان مجزرة كيميائية، راح ضحيتها نحو 100 مدني.



وتدرج في مناصب أمنية وعسكرية في قوات النظام منذ 2004، عندما تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا، قبل ترؤسه فرع المخابرات الجوية بمقره في مدينة حرستا عام 2011، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في 2017، وتسلم رئاسة شعبة الأمن السياسي حينها.



وأصدر رئيس النظام في وقت سابق اليوم، مرسوم تعديل وزاري في حكومة عماد خميس، شمل تسع وزارات، كما ألغى وزارة المصالحة في مرسوم آخر.

ويعتبر هذا التعديل الثاني منذ تشكيل الحكومة في عام 2016، إذ استبدل مطلع العام الجاري وزراء الدفاع والصناعة والإعلام.