وزير خارجية اليونان من القاهرة: اتفاق ليبيا وتركيا "غير قانوني"
وقع وزيرا الخارجية المصري واليوناني اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في القاهرة، اليوم الخميس، في إطار محاولات منع تركيا من التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، والتي كانت قد وقعت مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا "غير قانونية"، و"مخالفة للقانون الدولي"، على حد زعمه، مستطرداً بأن "بلاده ستتعاون مع مصر لمواجهة كافة التحديات بالمنطقة، من خلال التواصل المستمر بين البلدين".
وأضاف أن "الفترة المقبلة ستشهد ترجمة التواصل اليوناني المصري في مختلف القضايا، لا سيما مع جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاستقرار بالمنطقة"، مدعياً أن "الاتفاقيات البحرية بين البلدين تعظم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية، وتعكس قوة العلاقات استناداً إلى مبادئ وأساسيات القانون الدولي".
وتابع دندياس أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان جاء بعد جولة مفاوضات طويلة، ويؤكد مدى تعاون البلدين في مواجهة ما يحدث في هذه المنطقة، مستدركاً أن "هذا الاتفاق يختلف عن أي اتفاق غير قانوني بين طرابلس وأنقرة، نظراً لأن اتفاق مصر واليونان يستمد شرعيته من قانون البحار".
واعتبر أن يوم توقيع الاتفاق هو "حدث تاريخي"، في ضوء الصداقة الممتدة بين مصر واليونان لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، ويتزامن مع الذكرى الخامسة لافتتاح "تفريعة" قناة السويس الجديدة، خاتماً بالقول، إن "السيسي حريص على مواصلة النمو والتطور لبلده"، وفق تعبيره.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الاتفاق يأتي في إطار علاقة الصداقة التاريخية، والشراكة المتنامية بين البلدين، والتي تعود إلى تاريخ طويل وممتد من المصالح المتبادلة"، مضيفاً أن "الاتفاق يعكس علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في جميع المجالات، والتنسيق المستمر بينهما في الملفات الإقليمية".
وواصل بقوله، إن "الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الطاقة، باعتبار أن علاقات الصداقة بين مصر واليونان تمثل عاملاً رئيسياً في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، على حد قوله.
وتابع شكري: "اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان يعظم استفادة البلدين من مياههما الاقتصادية، ويمثل تطوراً نوعياً في تاريخ العلاقات بينهما، وجاء بعد سلسلة من جولات التفاوض خلال السنوات الماضية، حتى تتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي".
وأضاف: "سنمضي قدماً مع اليونان في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في البحر المتوسط، والعلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جداً لمصر، والتوقيع على الاتفاق يعكس الإرادة السياسية الدولية لليونان ومصر، ويفتح التعاون في مجال الطاقة، ومجابهة السياسات غير المتوازنة لبعض الدول"، في إشارة منه إلى تركيا.