أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض في مشاورات السلام، أن جلسات اليوم السبت، لم تحقق أي تقدم يذكر، في وقت بدأت فيه الكويت جهوداً لتقريب وجهات النظر بين وفدي المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأوضح المخلافي، خلال لقاء جمعه بنظيره الكويتي، صباح الخالد أحمد الصباح، والذي تتولى بلاده جهوداً لإنقاذ المشاورات في ظل تأزم واضح في مسارها، مع تمسك كل طرف برؤيته.
ونقلت مصادر رسمية يمنية عن المخلافي، أنه أبلغ الصباح "عدم حصول أي تقدم يذكر وأشار إلى أن استراتيجية الانقلابيين هي عدم تسليم السلاح ولا التقدم في المشاورات"، وقال "ما حصل في اليمن ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية لكنه انقلاب على الدولة والمؤسسات، هم يريدون تقاسم السلطة ونحن نريد استعادة الدولة والمؤسسات وبعدها يمكن الحديث عن تقاسم في السلطة".
من جانبه، وحسب المصادر الحكومية اليمنية، أثنى الوزير الكويتي على التعاطي الإيجابي من الجانب الحكومي في المشاورات من أجل السلام في اليمن. وأكد أن الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها أمور محسومة ولايمكن مناقشتها أو الخروج عنها". وقال إن "الكويت ستقدم كل ما من شأنه إنجاح المشاورات"، وتمنى أن تتوصل إلى ما يحقق السلام في اليمن.
وشهدت الكويت لقاء منفصلاً، جمع نائب وزير الخارجية في البلاد، خالد سليمان جارالله الجار الله، بوفدي شريكي الانقلاب، جرى خلاله، حسب بيان مقتضب لرئيس وفد جماعة أنصار الله، الحوثيين، محمد عبدالسلام، "نناقشه آفاق حلول السلام ومسار المشاورات القائمة".
وذكر عبدالسلام أن الجار الله أكد خلال اللقاء "حرص دولة الكويت على إنجاح مسار المشاورات الحاليّه وتذليل كافة الصعوبات للوصول الى سلام دائم وثابت".
وجاءت هذه اللقاءات في ظل تعثر واضح في جلسات المشاورات التي باتت في أسبوعها الرابع، في حين تطالب الحكومة الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، ويرفض الانقلابيون الدخول في الإجراءات العملية مطالبين بحكومة جديدة توافقية تتولى هي بقية الإجراءات.
هذا وكانت قد انتهت الجلسة المسائية لمشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، مساء اليوم السبت، دون أن تسفر عن تقدم في نقاش القضايا المطروحة على طاولة النقاش.
وأفادت مصادر يمنية قريبة من المشاركين، أن الجلسة عُقدت على مستوى رؤساء الوفود، على غرار الجلسة الصباحية، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وفي حين لم تعلن المصادر الحكومية تفاصيل حول نقاشات الجلسة، ذكرت مصادر تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أنه جرت خلالها مواصلة النقاش حول مقترح تشكيل حكومة توافقية وتشكيل لجان أمنية وعسكرية، وانتهت النقاشات دون التوصل إلى اتفاق، عدا أن يتواصل النقاش في جلسة جديدة مقررة صباح غد الأحد.
وأعلن الحوثيون، اليوم، أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي تطالب به الحكومة، يتطلب سلطة جديدة تشارك فيها مختلف الأطراف، مع تأكيد الحكومة على أن هناك هوة واسعة في النقاش بين الطرفين.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التابعة للحوثيين، أن وفد الجماعة وحلفاءها أكدوا خلال جلسة رؤساء الوفود، أن القرار 2216 "عندما يتحدث عن تسليم السلاح والانسحاب فهو ينطبق على جميع الأطراف وليس طرفاً واحداً"، الأمر الذي يعني، حسب الوفد، أنه "لا بد من مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة يشارك فيها الجميع وتتولى تنفيذ بقية الخطوات والإجراءات التفصيلية".
ووفقاً لمصادر تابعة للحوثيين وأخرى مستقلة، فإن جلسة السبت ركزت على مرجعيات المشاورات، وطرح كل وفد رؤيته حولها بحضور المبعوث الأممي، وأصر الحوثيون على مطلب تشكيل حكومة قبل الدخول في الإجراءات الأخرى، معتبراً أن المبادرة الخليجية، التي تعد من أهم المرجعيات، تتضمن أن اليمن محكوم بالتوافق، وهو ما يتطلب بنظرهم تشكيل حكومة أو سلطة توافقية قبل بقية الإجراءات.
وفي إشارة إلى تمسك الحوثيين بمطلب تشكيل سلطة يكونون جزءاً منها، أعلن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، عبدالملك المخلافي، أن هناك هوة واسعة في النقاش خلال المحادثات، بين من يريد استعادة الدولة وبين من يطالب بتقاسم السلطة.
وقال المخلافي في تصريحات صحافية، في وقت سابق اليوم: "نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، وهم (في إشارة لوفد الانقلابيين) يفكرون فقط بالسلطة ويطالبون بحكومة توافقية، وتقاسم سلطة". وأضاف "مطالبنا، ومعنا شعبنا اليمني، استعادة الدولة والسلام، وهم يقولون بصريح العبارة تعالوا نتفق على السلطة وإلا لن تحصلوا على الدولة ولا السلام"، مشيراً إلى أنه كلما حدث تقدم في المشاورات "حاولوا التراجع، ولكننا سنثبت التقدم ونحرص من أجل شعبنا أن نحقق السلام، مهما كانت الصعوبات".