وزير حقوق الإنسان اليمني: 30 مليون دولار لنقل العالقين

وزير حقوق الإنسان اليمني: 30 مليون دولار لنقل العالقين

12 مايو 2015
الصورة
الأوضاع الإنسانية في تدهور
+ الخط -


أكد وزير حقوق الإنسان والقائم بأعمال وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، عزالدين الأصبحي أن اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية استكملت إجراءاتها اللازمة للبدء بإجلاء العالقين اليمنيين من مختلف المطارات والبالغ عددهم أكثر من 25 ألف عالق.

وقال الأصبحي لـ"العربي الجديد" إن اللجنة العليا للإغاثة رصدت 30 مليون دولار للبدء بتنفيذ إجلاء العالقين وإعادتهم إلى اليمن عبر مختلف المطارات في البلاد تزامناً مع تنفيذ الهدنة التي سيبدأ تنفيذها من يوم غدٍ الثلاثاء، وستقدم اللجنة معونات نقدية للعالقين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى اليمن منذ أكثر من شهر بسبب ما تشهده البلاد من أعمال عنف من قبل الملشيات المسلحة وأنصار المخلوع علي عبد الله صالح.

وأوضح الأصبحي أن وزير النقل، بدر باسلمه، ومعه محافظ تعز، شوقي هائل، وصلا أمس إلى مطار القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجلاء وحل المشاكل التي يعاني منها العالقون، والعمل على إيوائهم بشكل لائق.

وفي ما يتعلق بالجوانب الإغاثية والإنسانية، أكد الأصبحي أن عشرات السفن المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية الآتية من دول الخليج وبعض الدول الصديقة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مختلف موانئ الجمهورية اليمنية.

وأضاف أنه تم منح تصاريح لأكثر من 30 سفينة للدخول إلى الموانئ اليمنية، وتحمل هذه السفن مواد غذائية ومستلزمات طبية ومشتقات نفطية، ومنها سفن تجارية، وستصل إلى ميناء الحديدة والمخا وعدن والمكلا والصليف ليتم توزيعها على المحافظات بمتابعة وإشراف لجان خاصة.

وأكد الأصبحي وصول سفينتين محملتين بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، فيما هناك 8 سفن أخرى محملة بالمشتقات النفطية ستصل إلى الموانئ ليتم توزيعها على مختلف المحافظات.

من جانب آخر وعلى هامش زيارة نائب رئيس الجمهورية إلى دولة الكويت، تم توقيع اتفاقيتي قرض بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بـ40 مليون دينار كويتي
بفائدة 2.5 في المائة.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن والمراكز الحضرية، وتيسير وصول الخدمات الأساسية والسلع إلى سكانها وتحسين وضعهم الاجتماعي، والإسهام في مكافحة الفقر، فيما الاتفاقية الثانية لمشروع الأشغال العامة والذي يهدف إلى تخفيف الفقر ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، ومساندة تنمية المجتمع بتمويل من المشاريع الانمائيه الفرعية للبنى الأساسية والخدمات في مختلف القطاعات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والطرق الداخلية والشؤون الاجتماعية.

اقرأ أيضاً:رهان هدنة اليمن: شكوك حول إمكانية وصول المساعدات للجنوب