وزير تونسي: الاقتراض الخارجي أمر حتمي

13 أكتوبر 2019
الصورة
السوق المالية التونسية لا تستطيع توفير الاحتياجات الحكومية(فرانس برس)

قال وزير الإصلاحات الكبرى في تونس، توفيق الراجحي، إن بلاده ماضية في التعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على التمويلات الأجنبية اللازمة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن السوق المالية الداخلية غير قادرة على توفير أكثر من 3 مليارات دينار سنوياً (مليار دولار)، ما يجعل الاقتراض الخارجي "أمراً حتميا".

وأشار الراجحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد يمتد حتى إبريل/نيسان 2020، مضيفا أن "دور الصندوق مهم لحصول تونس على التمويلات الضرورية (الاقتراض) من السوق الدولية بنسب فائدة معقولة ومدة سداد طويلة".

وتابع أن "تونس ستواصل الإصلاحات مع صعود حكومة جديدة، بغض النظر عن لونها السياسي، لضمان التوازنات المالية للدولة"، لافتا إلى أن خيارات خفض نسبة العجز في موازنة العام المقبل إلى حدود 3 بالمائة محدودة جدا، وذلك مرتبط باستقرار سعر الدينار وانعكاساته على أقساط الديون التي ستسددها الدولة، واستقرار سعر النفط عالمياً.

وكشف عن أن زيارة وفد من صندوق النقد التي امتدت منذ الثلاثاء الماضي حتى أمس السبت، جرت ضمن إعداد المراجعة السادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد الموقّع قبل نحو ثلاث سنوات، والبالغ قيمته 2.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن المراجعة السادسة مع صندوق النقد ستمكن تونس من سحب قسط جديد بقيمة 450 مليون دولار، بعد أن حصلت على خمسة أقساط سابقة بقيمة 1.8 مليار دولار.

وترتفع احتياجات تونس من التمويل الداخلي والخارجي لموازنة العام القادم إلى 12 مليار دينار (4.1 مليارات دولار)، منها 3 مليارات دينار سيجري اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليارات دينار (3.1 مليارات دولار) من السوق الدولية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد، المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي. وقال الصندوق، في تقرير نشره عقب المراجعة، إنه على تونس خفض عجز المالية العامة إلى 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وتعتمد تونس منذ توقيع اتفاق الصندوق الممدد استراتيجية تحصيل الإيرادات بشكل قوي، وإجراء إصلاحات موجهة في مجال دعم الطاقة، مع الحد من كتلة الأجور عبر تجميد التوظيف الحكومي.