وزير بالحكومة الانقلابية يبتز شركة يمنية بـ127 مليون دولار

22 مارس 2017
الصورة
وثيقة الإبلاغ التي تلقتها الشركة اليمنية (العربي الجديد)
+ الخط -
وجّه وزير المالية اليمني، في حكومة الانقلابيين، صالح أحمد شعبان، مذكرة طالب فيها إحدى الشركات التجارية التي تعمل في القطاع المختلط بدفع مبلغ 38 مليار ريال يمني، (127 مليون دولار)، وذلك مقابل قيام حكومته (حكومة الانقلابيين) بمكافحة التهريب.

وقال شعبان في المذكرة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، مخاطباً رئيس مجلس إدارة شركة كمران للتجارة والاستثمار، وهي شركة استثمارية برأس مال مختلط، إنه "نظراً لما تمر به البلد من أوضاع استثنائية صعبة وبعد مقترح وزير التجارة والصناعة (في حكومة الانقلابيين) عبده بشر، بإمكانية تمويل خزانة الدولة بمبلغ 38 مليار ريال يمثل المخصص للجهود التي قامت بها الحكومة في مكافحة التهريب لدى الشركة. وتأسيساً على ذلك يتم توريد 10 مليارات ريال كدفعة أولى إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي اليمني".

وفي هذا السياق اعتذرت الإدارة في شركة كمران، في مذكرة تضمنت رداً على طلب وزير المالية، وقالت "الشركة تعتذر عن تلبية طلبكم غير القانوني، كما أن أموال الشركة تخص مساهمين من القطاع الخاص، وأي تصرف بها يعرض الإدارة للمساءلة القانونية".

وأوضحت إدارة الشركة أن المذكرة التي تلقتها أثارت استغرابها ليس لعدم دستورية وقانونية الطلب فقط، بل أيضاً لأنه يتم توجيه الطلب من وزير معني بالمقام الأول في مكافحة التهريب وحماية المنتجين المحليين في القطاع العام والخاص والمختلط.

وشدد الرد على أن الشركة غير ملزمة بدفع أي مبالغ غير قانونية، وأن طلب مثل هذا يعد أسلوب جباية وابتزاز ومصادرة لأموال الشركة التي فرض الدستور والقانون حمايتها.

وأضافت المذكرة أن الشركة وغيرها من الشركات ليس في ميزانيتها مخصصات ما يسمى مكافحة التهريب، لأن ذلك من مهام الدولة الأساسية.

واستنكر رئيس مجلس إدارة الشركة الاستهداف المتكرر الذي يمارسه وزير مالية حكومة الانقلابيين للشركة خارج إطار القانون والنظم المعمولة بها في اليمن ما تسبب في أضرار مادية وخسائر فادحة.

دلالات

المساهمون