وزير المالية التونسي يحذر من تداعيات انخفاض معدل النمو
قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي، الأربعاء، إنه لا يمكن لبلاده تحمّل استمرار تسجيل نسبة نمو اقتصادي دون 3 في المائة.
وأضاف الكعلي، أمام لجنة المالية بالبرلمان التونسي أن "تونس كبلد نامٍ لا يمكن أن تتحمل تواصل تسجيل نسب نمو لا تتجاوز 3 في المائة.. من الضروري تجاوز التراجع الحاد في نسب النمو المسجّلة".
وسجّل اقتصاد البلاد انكماشا بنسبة 21.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات البطالة إلى 18 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وخصصت لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء، جلسة الحوار مع الكعلي، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد، واتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة 180 مليون يورو (210 ملايين دولار).
وقال الكعلي إن "مشروع قانون تنشيط الاقتصاد، يهدف إلى إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم للدولة، وهذا من أولويات الحكومة الحالية".
ولفت إلى أن "تونس تبحث عن إيجاد معادلة بين توفير احتياجات ميزانية الدولة من جهة، وطاقة المواطن والشركات على دفع الأداءات الجبائية من جهة أخرى".
وزاد: "من خلال إضعاف الضغط الجبائي، يمكن توفير قدرة شرائية للمواطن التونسي، وخاصة ذوي الدخل الضعيف والموظفين".
ونقل الكعلي عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تأكيده أن "تحسين الدخل والقدرة الشرائية والمعيشة، وتحسين القدرة التنافسية للشركات والإجراءات الإدارية من أولويات" الحكومة.
وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حكومته ستعمل على استعادة نسب النمو الإيجابية بداية من العام القادم، عبر حزمة إجراءات لفائدة القطاعين الحكومي والخاص سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة 2021.
ووعد المشيشي بإيجاد حلول لأزمة الطاقة في البلاد وحلّ مشاكل قطاع الفوسفات، عبر الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات التي تعرف احتجاجات اجتماعية متواصلة تسببت في تعطّل نشاط منشآت الطاقة الحيوية جنوب تونس.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة جراء جائحة كورونا، وفرضت الحكومة حجرا صحيا في البلاد منذ منتصف مارس/ آذار، رافقه تعليق أنشطة المؤسسات الاقتصادية.
(الأناضول، العربي الجديد)
