وزير المالية الأردني: زيادة الإيرادات الضريبية تعزز النمو

وزير المالية الأردني: زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات يعززان النمو

25 سبتمبر 2019
الحكومة تستهدف 850 مليون دولار زيادة بالإيرادات الضريبية (الأناضول)
+ الخط -
قال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تركز على تعزيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأضاف كناكرية في بيان صحافي، اليوم، عقب لقائه باللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، أن الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز النمو بما فيها إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري، جميعها ساهمت في إعادة تعزيز الإيرادات الضريبية التي شهدت تراجعاً في بعض بنودها خلال الأشهر السابقة من العام.

وبيّن وزير المالية أن الحكومة ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية هذا العام، إلا أنها أبقت التوجه نحو عدم زيادة الضرائب لتعويض النقص في الإيرادات.

وشدد على أهمية مواصلة السير بالإجراءات ومكافحة التهرب الضريبي وضبط النفقات الجارية، موضحا أنه من غير المعقول أن نبقى نمول بعض النفقات الجارية من الاقتراض الذي يجب أن يقتصر على تمويل المشاريع وليس النفقات الجارية.

وقال كناكرية إنه يتم سنوياً تخصيص مبالغ للمشاريع الرأسمالية لكونها تنعكس إيجابيا على تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف تنفيذ جميع المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء بإنشائها بعد، نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة العامة، واستثنى القرار الذي أعلنته الحكومة منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، المشاريع المرتبطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والمالية يجب أن يتم النظر إليها بمدى انعكاسها على الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن هناك العديد من مؤشرات التحسن في السياحة والصادرات والاحتياطي من العملات والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وقال إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إيجابية، وهناك تفهم لدى الصندوق للتحديات وأن الحاجة هي لتعزير النمو الاقتصادي لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية جنبا إلى جنب مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي.


وأوضح أن المراجعة الثالثة سيجري استكمال بحثها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأمهل ملك الأردن عبد الله الثاني، الحكومة حتى نهاية العام الحالي لإحداث تغيير إيجابي في النهج الاقتصادي، بما ينعكس على مستويات المعيشة ومعدلات النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وبموجب موازنة 2019، فقد قدرت الحكومة الأردنية زيادة الإيرادات العامة من خلال الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بنحو 850 مليون دولار عن العام الماضي. وحسب الموازنة العامة، فقد قدرت الإيرادات العامة لعام 2019 بمبلغ 12.1 مليار دولار، منها 850 مليون دولار منحا خارجية.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت العام الماضي نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت تخضع لها بنسبة صفر و8 في المائة.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة ضريبة الدخل وإلغاء دعم الخبز وزيادة ضرائب المبيعات، إلا أن بيانات وزارة المالية أكدت أن العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع إلى 682 مليون دولار حتى نهاية مايو/أيار من العام الحالي، مقارنة مع عجز قدره 614 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2018.

المساهمون