وزير الطاقة الجزائري: المغرب يمدد عقود استيراد الغاز

02 أكتوبر 2018
الصورة
اتفاق على إمدادات الغاز (رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -
أعلن وزير الطاقة  الجزائري، مصطفى قيطوني، أن المغرب سيمدد عقودا لاستيراد الغاز من الجزائر، وسيستحوذ على الملكية الكاملة لخط أنابيب للغاز يربط الجزائر بأوروبا، في مؤشر على التعاون بين البلدين الجارين.

وبعد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز رباح في مراكش الإثنين، قال قيطوني إن المزيد من الاجتماعات ستُعقد للاتفاق على شروط العقد. وأبلغ الصحافيين أنه تم مناقشة إمدادات  الغاز والكهرباء بدون ذكر تفاصيل.

وقال قيطوني إن المغرب ستستحوذ على ملكية خط الأنابيب في 2021. ولم يدل رباح بتعليق للصحافيين بعد الاجتماع الذي عُقد على هامش مؤتمر عربي للطاقة.

وثارت الشكوك حول تجديد العقد بعد تسليم شحنات غاز بالمملكة في الآونة الأخيرة، وخطط المغرب لبناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليارات دولار في الجرف الأصفر. ولا يوجد تعاون يذكر بين المغرب والجزائر بسبب نزاع الصحراء.

وفي عام 2011، وقع المغرب عقدًا مدته 10 سنوات مع شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للطاقة.

وينص العقد على استيراد المغرب 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا.
وخلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي، قال وزير الطاقة المغربي عزيز رباح، إن "الاستهلاك الإجمالي للمملكة من الطاقة الأولية بلغ حوالي 20.8 مليون طن، سنة 2017، منها 55.9 بالمائة من المواد البترولية".

وتحدثت وسائل إعلام جزائرية ومغربية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن احتمال وقف تدفق الغاز الجزائري المار إلى إسبانيا عبر المغرب.

ونفى الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية، عبد المؤمن ولد قدور، في 24 من الشهر الماضي، نية شركته قطع إمدادات الغاز عن المغرب، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وتزود الجزائر كلًا من إسبانيا والبرتغال بالغاز، عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، يُسمى "بيدرو فارال"، ويستفيد منه المغرب في شكل غاز كحقوق للعبور.

وأنتجت الجزائر 135 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، صدرت منها 55 مليار متر مكعب وضخت البقية في السوق المحلية.

المساهمون