المغرب يعيد فتح المساجد بشروط وتحذير من موجة ثانية لتفشي كورونا

حذّر وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، من خطر موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، في حين قررت الحكومة السماح بأداء الصلوات الخمس في المساجد ابتداء من 15 يوليو/ تموز الحالي، بعد ما يربو عن 3 أشهر  من قرار إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء، إعادة فتح المساجد تدريجياً ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو، مع مراعاة الحالة الوبائية، وشروط السلامة الصحية التي ستدبرها لجان محلية عند أبواب المساجد، موضحة في بيان أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة، وسيعلن في وقت لاحق التاريخ الذي سيتاح فيه أداء صلاة الجمعة.

وأكد البيان أن "مراعاة المصلحة الشرعية بعدم إلحاق الأذى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد"، وشددت الوزارة على مراعاة 7 شروط، هي وجوب حرص المصلين على إجراءات الوقاية، لا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد إلى حين توفر شرط تراص الصفوف، وتجنب التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج.

وأكد البيان ضرورة تعقيم اليدين، وقياس درجة الحرارة من طرف شخص مكلف، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد.

وقررت السلطات المغربية في 9 يونيو/ حزيران الماضي تخفيف الحجر الصحي، وفتح الأسواق والمقاهي والمطاعم والشواطئ، دون أن يشمل ذلك المساجد، وهو الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل، خاصة من قبل بعض رموز السلفية، الذين رأوا أن إغلاق المساجد في المناطق التي لم تُسجّل فيها إصابات جديدة بفيروس كورونا، أو عرفت تسجيل إصابات قليلة "لا مسوّغ له شرعا".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 239، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في حين استمر عدد الحالات قيد العلاج في الارتفاع، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وبلغ العدد حتى صباح اليوم 4045 حالة نشطة من بين إجمالي 14565 إصابة، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة، في مقابل ارتفاع عدد المتعافين إلى 10281، بعد تعافي 108 جدد من بين المصابين.

من جهة أخرى، وقال وزير الصحة، في كلمة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، إن "الوضع الوبائي مطمئن، وتحت السيطرة بشكل عام"، داعياً إلى ضرورة الحيطة والحذر خلال فصلي الخريف والشتاء، ومشيراً إلى أن المغرب يحتلّ المرتبة 63 عالمياً من حيث عدد الإصابات، وأنه على الرغم من تخصيص مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أن وزارته تعمل على الحفاظ على جاهزية المستشفيات لاستيعاب أي انتكاسة وبائية.

وكشف الطالب أن الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج يتجاوز عددها الأربعة آلاف، و99 منها من دون أعراض، و21 حالة حرجة، و17 في العناية المركزة، و4 حالات فقط تخضع للإنعاش، كما أن معدل الوفيات في المغرب يعد من أدنى المعدلات عالميا، مرجعا ذلك إلى التزام المغرب مبكرا باستعمال عقار كلوروكين، وأن معدل عمر المصابين كان في البداية يتجاوز 50 سنة، واليوم يصل إلى 44 سنة.

الأرشيف

البرلمان المغربي يقر مشروع قانون تعديل الطوارئ الصحية

إلى ذلك، اعتبر مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى الناجي، أن التحذير الذي أطلقه وزير الصحة مرتبط بعودة العديد من المواطنين العالقين في الخارج بعد قرار إغلاق الحدود، وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "احتمال عدم اكتشاف بعض المصابين رغم اتخاذ جميع التدابير من حجر صحي وإجراء تحاليل مخبرية لثلاث مرات ما زال قائماً، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا لجهود مكافحة انتشار الفيروس".

وأضاف الناجي أن "الأمر البالغ الخطورة في ما يخص الوضع الوبائي يكمن في نزوع بعض المواطنين نحو التشكيك في وجود الفيروس، وما يرافق ذلك من عدم التزام بالتدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية، مثل ارتداء الكمامات  الواقية والتباعد الاجتماعي وتفادي الاكتظاظ، والسبيل الوحيد لمواجهة الفيروس حاليا هو الالتزام بتلك التدابير".

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية المعلنة بسبب توسيع التحاليل المخبرية، إلا أن الوضع يظل مطمئنا في ظل معدل إصابة  1.7 في المائة، ومعدل تعافٍ يصل إلى 80 في المائة بفضل البروتوكول العلاجي.