وزير الصحة اللبنانية: رئيس الحكومة سيقدم استقالته

يتوجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب بكلمة إلى اللبنانيين مباشرة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بيروت، من أجل إعلان استقالة الحكومة، وذلك بحسب ما ذكر عدد من الوزراء أثناء خروجهم من جلسة المجلس التي عقدت في السراي الحكومي، فيما
يشهد محيط البرلمان اللبناني في بيروت مواجهات عنيفة بين متظاهرين والقوى الأمنية لليوم الثالث على التوالي. 

وقال وزير الأشغال ميشال نجار بعد الجلسة إن التحقيق في الانفجار إداري، ولم ينتهِ بعد، والمجلس العدلي هو أعلى هيئة قضائية في لبنان ومن الطبيعي إحالته إليها.

وقال وزير الصحة حمد حسن، إنّ رئيس الحكومة سيستقيل اليوم خلال الكلمة التي سيتوجه بها إلى اللبنانيين.

وأشارت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى أن "سيناريو محبوك لتحميل حكومة الـ ٦ أشهر فسادهم وإهمالهم ونفاقهم لن نهرب من مسؤولياتنا، ولكن أن تجعلوا من "الأوادم" كبش محرقة فهذا ما لن نسمح به... ستحاسبون وكأحجار الدومينو ستتساقطون! يعلم اللبنانيون جيّداً من استهتر بحياتهم، ومن سرق أحلامهم وثروات وطنهم!".

كذلك تقدّمت وزيرة الدفاع زينة عكر باستقالتها من الحكومة في الجلسة، وقالت لدى خروجها، إنّ وقوع الكارثة الثلاثاء يستوجب استقالة الحكومة لا استقالات فردية. وسبقتها إلى ذلك اليوم وزيرة العدل ماري كلود نجم، وأكدت أن الاستقالة ليست هروباًَ من المسؤولية، وهناك أسباب دفعتنا إلى اتخاذ هذه الخطوة، في ظل أنباء تحدثت عن تقديم وزير المال غازي وزني استقالته خلال الجلسة.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قدّمت استقالتها في وقتٍ سابق، وكذلك وزير البيئة دميانوس قطار.

وتأتي استقالة حسان دياب، بعد تقديم عدد من الوزراء استقالتهم من الحكومة وتهديد وزراء آخرين بالاستقالة، في حال لم تتجه الحكومة إلى استقالة جماعية، وبعد الضغط الذي مورسَ من مجلس النواب الذي حدّد رئيسه يوم الخميس جلسة لمساءلتها وطرح الثقة بها، وهذا ما أكده أكثر من نائب في البرلمان اللبناني بقولهم، "إذا لم تستقل الحكومة سنقيلها في مجلس النواب". 

 

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تشهد ساحة الشهداء في بيروت وقفة احتجاجية مطالبة بتحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن المجزرة التي حلت ببيروت معبّرين عن عدم ثقتهم بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية ولجنة التحقيق المحلي المؤلفة من أعضاء يجب أن يكونوا محطّ مساءلة واتهام.

ويحاول المحتجون اختراق البوابات الحديدية وإزالة الحواجز للوصول إلى مجلس النواب الأمر الذي دفع القوى الأمنية إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف على المتظاهرين بهدف إبعادهم من المكان ومنعهم من الوصول إلى البرلمان، في حين ردّ المتظاهرون بإلقاء الحجارة والمفرقعات باتجاه العناصر الأمنية.