وزير الدفاع التونسي ينفي تصريحات حفتر: التعاون الأمني قائم

وزير الدفاع التونسي ينفي تصريحات حفتر: التعاون الأمني قائم


27 يوليو 2017
الحرشاني وصف التعاون بـ"الهام" (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

أكدّ وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم الخميس، وجود تعاون أمني تونسي ليبي، واصفًا إياه بـ"الهام"، نافيًا بذلك تصريحات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لـ"قناة فرانس 24"، أنه لا يوجد تعاون أمني بين تونس وليبيا.

واعتبر الحرشاني "أن التعاون الأمني بين تونس وليبيا موجود، خاصة من جهتي بن قردان والذهيبة (جنوب تونس)"، مضيفًا، في تصريح إعلامي من بن قردان، "أنه لا يهم مع من تتعاون تونس، هي فقط لا تتعاون مع الإرهابيين".

واعتبر الحرشاني أنه رغم صعوبة الوضع في ليبيا، وعدم وجود اتفاق واسع بين الفرقاء السياسيين، فإن تونس تتعاون مع كل الفرقاء الليبيين ومع الجيش الليبي.

وأضاف وزير الدفاع الوطني، أن الجيش الليبي موجود في ليبيا على الحدود، وأن تونس تتعاون معه من جهة بن قردان، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الشعب الليبي متينة، معتبرًا أن حماية الحدود واجب بالنظر إلى خطر التهديدات القائمة، إلى جانب تهريب السلاح، واستعماله في عمليات التهريب والقتال، مشددًا على التصدي للمخاطر وتطبيق القانون وحماية الحدود.

وفي السياق، اعتبر رئيس "المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل"، والخبير العسكري العميد المتقاعد، مختار بن نصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ التعاون الأمني والعسكري التونسي الليبي موجود، وساهم في القضاء على العديد من الإرهابيين، مبينًا أنه يتم تبادل المعلومات والمعطيات باستمرار، خاصة وأن العديد من المخاطر تأتي من الجنوب، وتستغل غياب الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح بن نصر، أن اللواء حفتر موجود في الشرق الليبي، وبالتالي ليس لديه حضور على الحدود الليبية التونسية، ومن هذا المنطلق، هو يرى أن التعاون الأمني والعسكري غير قائم، مشيرًا إلى أن تونس تتعامل مع القيادات العسكرية والأمنية التي توجد على الحدود التونسية الليبية، وأنه بالرغم من أن أغلب هذه القيادات تتغير باستمرار بحكم سيطرة قبائل ليبية عليها، وأحيانًا مليشيات، فإن حماية الحدود والتوقي من المخاطر الإرهابية، يفرض على تونس تدعيم التعاون وليس إلغاءه.

وأضاف بن نصر، أن تونس لا تتعامل مع الإرهابيين؛ بل مع الجيش الليبي المتمركز بالجهة الغربية، حيث يتم تبادل المعلومات والتصدي للمقاتلين والمهربين، معتبرًا أنه طالما لا يوجد اتفاق سياسي في ليبيا، وفي ظل الصعوبات القائمة في فرض الأمن؛ فإن من مصلحة تونس أن تتعامل مع جميع الفرقاء الليبيين.

وأشار إلى أنه ينتظر بعد لقاء باريس، أن يتم فض الإشكاليات العالقة في ليبيا، وتحديد العدو، لأن عديد الجهات تتهم الأخرى بالإرهاب، معتبرًا أنه في انتظار الوصول إلى اتفاق سياسي وانتخابات تعيد الاستقرار إلى ليبيا؛ فإن الجيش الليبي يبقى قائمًا، وإن تونس ستعمل على تكثيف التعاون، والتحلي باليقظة على الحدود التونسية الليبية، والحصول على المعلومات اللازمة بخصوص تحركات العناصر الإرهابية للحد من مخاطرها.

ويشار إلى أن اللواء خليفة حفتر، أكد أنّ أغلب التونسيين الذين قدموا إلى ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط من "الانتحاريين"، وأن أغلب التونسيين "المقاتلين" الذين قُبض عليهم تمّ إطلاق سراحهم على الحدود المشتركة لغياب التعاون الأمني من السلطات التونسيّة، مستدركًا أنّه في حال وجود "عناصر إرهابيّة خطرة" فإنه يتم الاتصال ببلدانهم (خاصّة تونس ومصر) لإعلامهم حتى يتخذوا الاحتياطات اللازمة.