وزير الخارجية القطري بموسكو: لمحاسبة مرتكبي جريمة خان شيخون

وزير الخارجية القطري بموسكو: لمحاسبة مرتكبي جريمة خان شيخون

15 ابريل 2017
الصورة
الزيارة ليست الأولى لوزير الخارجية (Getty)
+ الخط -
أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه ناقش مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة إجراء تحقيق مستقل في هجوم خان شيخون الكيميائي، فيما شدد لافروف على ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموضوعي لما جرى.
ولفت الوزير القطري خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات عقدها مع لافروف في موسكو إلى أنه "تم البحث مع الجانب الروسي في آفاق التعاون في مختلف المجالات بما فيها الدفاع والطاقة والرياضة".

وقال وزير الخارجية القطري إنه رغم الاختلافات مع روسيا في كيفية التوصل إلى حل بسورية وفق المرجعيات الدولية، إلا أن بلاده تعول على الحوار البناء لتجاوزها وإنهاء معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن الدوحة تتفق مع موسكو على وحدة التراب السوري ووضع حد لمعاناة السوريين.

وتابع الوزير القطري: "ناقشنا أيضاً محادثات أستانة التي ترعاها روسيا وتركيا، وعبرنا عن دعمنا للمحادثات"، وكذلك "الهجوم المفجع في خان شيخون"، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إجراء تحقيق مستقل.

وشدد وزير الخارجية القطري على أن "التغيير الديموغرافي لسورية لم ولن يكون في أي اتفاق تشارك فيه قطر"، نافياً أن يكون اتفاق المدن الأربع مندرج في إطار التغيير الديموغرافي في سورية.

كما شدد الوزير القطري على أنه من المهم جداً أن يُحاسب مرتكبو الجرائم في سورية، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة الوضع في ليبيا واليمن، وجدد دعم بلاده لوحدة الأراضي الليبية ولمخرجات اتفاق الصخيرات.


بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره القطري، إنه جرى الاتفاق على دراسة خطوات إضافية لزيادة التعاون الاقتصادي مع قطر، موضحاً أنه ناقش مع نظيره القطري الأوضاع في سورية واليمن وفلسطين وليبيا.

كما أوضح لافروف أن موسكو لديها موقف مشترك مع الدوحة بشأن حل كافة الأزمات بالطرق الدبلوماسية ومحاربة الإرهاب. وأضاف في هذا الصدد: "نتفق مع قطر بوجوب حل الأزمة السورية بالطرق السياسية".

وبشأن الهجوم الكيميائي بخان شيخون بريف إدلب، أشار إلى أنه جرى الكشف للجانب القطري عن نتائج المباحثات مع وزراء خارجية أميركا وإيران وسورية.

وتابع قائلا: "نعتبر أنه من الضروري تماما إجراء تحقيق مدقق وموضوعي وغير متحيز. سنطالب في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة في نيويورك، بالإسراع في إيفاد مفتشين إلى موقع الحادث ومطار الشعيرات، حيث تم حشو الذخيرة بالمواد السامة، كما يزعم الخبراء الغربيون".

وأعرب لافروف عن ثقته في أن "نتائج التحقيق ستكون موضوعية، وبالطبع، يجب أن يتحمل من يقف وراء هذا العمل المسؤولية".

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسية أن الضربة الأميركية على قاعدة الشعيرات تشكل تهديدا على الدفع بعملية التسوية السياسية في سورية. وقال في هذا السياق: "في الأيام الأخيرة، بات هناك تهديد للتقدم على كل هذه المسارات نتيجة لواقعة استخدام السلاح الكيميائي في إدلب وما تلاه من عمل أميركي غير مشروع تمثل في شن ضربة على مطار عسكري للقوات المسلحة السورية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "سيتيح لقاء موسكو تبادل الآراء حول أهم الأحداث في الشرق الأوسط مع التركيز على البحث عن سبل تسوية الأزمات وضرورة التصدي الحازم لخطر الإرهاب الدولي"، موضحة أن سيتم تبادل "الآراء حول طيف واسع من القضايا الملحة للأجندتين الإقليمية والدولية، وقضايا استمرار الدفع بالعلاقات الثنائية".

وأوضح البيان أن الوزيرين سيبحثان "تطورات الوضع العسكري والسياسي في سورية وآفاق الدفع بالعملية السياسية هناك بدعمٍ بنّاء من المجتمع الدولي".

وهذه ليست أول مرة يزور فيها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني روسيا، إذ سبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن استقبله في منتجع سوتشي في مايو/أيار 2016، كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في الشهر ذاته.

وعلى الرغم من مجموعة من الأزمات التي مرت بها العلاقات الروسية القطرية، لاسيما الخلافات في الملف السوري، إلا أن البلدين تمكنا من الدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بعيداً عن الخلافات السياسية.

وتوج التعاون الاستثماري بين البلدين في نهاية العام الماضي بإتمام صفقة بيع 19.5 في المائة من أسهم "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، لتحالف جهاز قطر للاستثمار وشركة "غلينكور" السويسرية مقابل 10.5 مليارات يورو، فيما يعتبر أكبر صفقة خصخصة في تاريخ روسيا.

ولما كانت "روس نفط" تخضع لعقوبات غربية، فإن إتمام صفقة بهذا الحجم، ساعد روسيا في كسر حصار العقوبات واستعادة ثقة المستثمرين بعد أكثر من عامين من أزمات عاصفة باقتصادها.

وفي 10 أبريل/ نيسان الجاري، وقع بوتين على مرسوم منح وسام الصداقة للرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني.