وزير التعليم اليمني يوجه بإجراءات ضد المخالفين باختبارات الثانوية

أقرّ وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية بانتشار ظاهرة انتحال الشخصية خلال فترة اختبارات الثانوية العامة في المحافظات الخاضعة للشرعية.

وأصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله سالم، خطابا إلى مدراء عموم مكاتب التربية في المحافظات اليمنية، طلب فيه تقييم أداء مدراء مدارس ورؤساء المراكز الاختبارية للثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018، وقال الوزير: "يقع على عاتقكم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتغيير المدراء الذين كان لهم دور سلبي في الإشراف على الاختبارات ولم يساهموا في محاربة ظاهرة الغش، وسمحوا للطلاب بإدخال الهواتف والكتب إلى قاعة الاختبارات، كما أنهم قاموا برفع أسماء طلاب غير منتظمين للدراسة بمدارسهم مما ساعد على انتشار ظاهرة انتحال الشخصية وقيام طلاب بأداء الاختبارات بدلاً عن طلاب غائبين أصلا".

وطلب الوزير من مدراء مكاتب التربية في المحافظات رفع تقارير للوزارة بالإجراءات المتخذة تجاه جميع المخالفين للعملية الاختبارية.

ورصدت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم انتشار ظاهرة الغش هذا العام بصورة جماعية وفي مركز المدن حيث يتوفر الإنترنت، ووصل الأمر إلى استخدام التلاميذ وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق الواتساب والذي يحصل الطلاب من خلاله على إجابة الاختبارات، فيما انتشرت في الأرياف ظاهرة خطيرة تتمثل بانتحال شخصيات وقيامها بأداء الاختبارات بدلا عن طلاب غير حاضرين معظمهم مغتربون في السعودية، على أن يدفع الطالب المغترب مبلغ ألف ريال سعودي يتقاسمه مدير المدرسة ورئيس مركز الامتحان.

وكان وزير التربية والتعليم قد هدد الأسبوع الماضي، بإلغاء الاختبارات للثانوية العامة، وقال عبر صفحته، بموقع "فيسبوك" إنه في حال استمرار الغش وبالقوة واستمر انتحال الشخصية وتسريب الاختبارات قبل موعدها وغيرها من الظواهر السيئة فإنه سيضطر إلى إلغاء امتحانات الثانوية العامة والاكتفاء باختبارات داخلية في إطار المدرسة واعتماد نتيجة اختبار المدرسة، كما أنه سيتم اتخاذ قرار باعتماد معدل نتائج الطالب في أول وثاني وثالث ثانوي بعد قسمتها على ثلاثة.