قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، إن "الأردن مستعد للتراجع عن القيود التي فرضها على السلع السورية"، شريطة اتخاذ الجهات السورية إجراءات مماثلة.

وأوضح الحموري في تصريح لـ"العربي الجديد": "إذا أزال الجانب السوري القيود المفروضة على السلع الأردنية، فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة من جانب الأردن في ذات الوقت، لتحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التجارة البينية التي شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة".

وأشار الحموري إلى أن القيود التي يفرضها الأردن مستمرة "من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل"، مضيفا أنها "تأتي في سياق قرار اقتصادي بحت وليس سياسياً".

وتابع أن مجلس الوزراء فوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان مصلحة الأردن في تعاملاته الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأخرى مثل سورية.

وتأتي تصريحات الوزير الأردني، بعد نحو أسبوعين من التواصل هاتفيا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في النظام السوري محمد سامر الخليل، الأمر الذي دعا وسائل إعلام محلية إلى توقع انفراجة في القيود المتبادلة على السلع بين الدولتين.

لكن الحموري قال إن "الجانب السوري فرض رسوماً وقيوداً مشددة على السلع الأردنية المصدرة إلى أسواقه ولم تفلح اتصالاتنا معه لرفع تلك القيود، ما استدعى اتخاذ خطوة مماثلة بحظر استيراد عدد من السلع السورية وفرْض رسوم على بعضها".

وكان الأردن قد قرر في أغسطس/آب الماضي فرض رسوم بقيمة 120 دولاراً على الشاحنات والبرادات السورية تحت بند "بدل دعم محروقات"، وذلك رداً على قرار سوري مماثل على الشاحنات الأردنية. كما حظرت عمان استيراد 194 سلعة من سورية اعتباراً من مايو/ أيار الماضي.

ودعا فاعلون في القطاعات الصناعية والتصديرية الأردنية، إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على البضائع السورية الموردة للأردن، بسبب إعاقة السلطات السورية دخول السلع الأردنية إلى أراضيها، رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لتسهيل التبادل التجاري، بعد إعادة فتح الحدود البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد إغلاقها لعدة سنوات، بسبب الأوضاع الأمنية في سورية.

وقال عبد السلام ذيابات، رئيس غرفة تجارة مدينة الرمثا الحدودية (شمال الأردن)، إن الحركة التجارية بين الأردن وسورية لا تزال في الحدود الدنيا رغم فتح الحدود وذلك بسبب القيود المفروضة على السلع الأردنية قابلتها خطوات مماثلة من الجانب الأردني.

وأضاف أن حركة الشحن البري بين البلدين منخفضة جداً، وأعداداً كبيرة من الشاحنات متعطلة بسبب تلك القيود، ما يرتب عليها خسائر كبيرة تتنامى يومياً، لافتا إلى أن مدينة الرمثا تعكس مستوى الآثار الاقتصادية التي لحقت بالقطاع التجاري في الأردن ومختلف القطاعات اللوجستية والشاحنات، حيث تشهد المدينة ركوداً تجارياً منذ أكثر من 7 سنوات، بسبب الأزمة السورية، وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام.

وقدر محمد خير الداود، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات خسائر قطاع الشاحنات في الأردن بأكثر من 1.5 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، بسبب الظروف المحيطة، وتعثر عمليات الشحن البري إلى العديد من البلدان، خاصة سورية والعراق وهناك آلاف الشاحنات الأردنية المتوقفة عن العمل حالياً.

وبحسب بيانات غرفة صناعة عمان، تراجعت صادرات الأردن إلى سورية من السلع الصناعية وحدها إلى حوالي 28 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بحوالي 90 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وتعتبر سورية خط الترانزيت البري الوحيد للأردن للتصدير إلى العديد من البلدان الأوروبية وتركيا وروسيا ولبنان وغيرها، ما أثر على الصادرات الأردنية.