فرضت جائحة كورونا تحدّيات جديدة وأعباء إضافية على المرأة التونسية، التي تستعد لإحياء عيدها الوطني الموافق ليوم 13 أغسطس/آب من كل سنة، ولكن هذا الاحتفال لا يخلو من صعوبات، فكثيرات فقدن عملهن، وعديدات ما زلن يواجهن مشاكل وتهديدات تتعلق بحقوقهن في العمل وغياب المساواة في الأجر والعنف المسلط عليهن، وهي مسائل تحتاج عملا إضافيا وترتيبات على الحكومات وضعها في صدارة الاهتمامات.   

 وانطلقت أمس في تونس أشغال المنتدى الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد 19"،  بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب منظمة العمل الدولية في تونس، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف وضع خطة جديدة تمكّن المرأة التونسية من التغلب على بعض الصعوبات المفروضة عليها بعد كورونا، و المحافظة على مكاسبها التي تحققت طيلة الأعوام السابقة.  

وقالت وزيرة المرأة والأسرة التونسية، أسماء السحيري لـ "العربي الجديد"، "إنّ الهدف من تنظيم هذا المنتدى، الخروج بتوصيات وخريطة طريق تحدد أولويات تونس بعد الجائحة، مبينة أن كورونا فرضت تحديات جديدة والعديد من الصعوبات التي يجب العمل عليها، وتتعلق بهضم حقوق المرأة والعنف المسلط عليها، خاصة على المستوى الاقتصادي والمادي والمعنوي".

وأوضحت السحيري أن من بين التحديات، الحقوق الخاصة بالمرأة من الصحة والعدالة وحقوقها الاقتصادية والمادية، فالمرأة مهددة في مواطن الشغل وفي رزقها، وعديدات هن العائل الوحيد لأسرهن، وبالتالي لا بد من منوال تنموي اقتصادي يعطي الفرصة للنساء في مشاريع جديدة غير تقليدية، تمكنهن من التطور وخلق  مردودية وقدرة تشغيلية أكبر.

ولفتت السحيري إلى أن الفترة الأخيرة بيّنت أهمية الرقمنة وتوظيف تكنولوجيا الاتصال لتحقيق المساواة في العمل، إلى جانب ضرورة نفاذ المرأة إلى مواقع القرار وفي الشأن العام.

وأفادت أن العنف المسلط على المرأة يؤدي إلى تراجع مشاركتها في الحياة العامة، ويفصّل دورها في الشأن العام ويعطي صورة مسيئة عنها ويهتك كرامتها، ما يجعل الشابات لا يقبلن على الحياة العامة، وهو ما يدعو إلى ضرورة الحد من العنف السياسي واللفظي والمادي المسلط على النساء، وكل ما من شأنه أن يشكل مصدر تهديد للمرأة.

وقالت الأستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع، والناشطة في العديد من الجمعيات النسائية، درة محفوظ، إنّ تونس قطعت شوطا هاما في المساواة في الحقوق، ورغم القوانين الرائدة التي تدعم حقوق المرأة إلا أن الأهم هو التطبيق، مضيفة أن العديد من التحديات تواجه النساء في تونس، ومنها أن بطالة صاحبات الشهادات الجامعية مرتفعة وكذلك أعمال العنف، ما يستدعي تغيير عدة مسائل لفرض الاحترام المتبادل  والحد من بعض السلوكات.

وأضافت محفوظ لـ" العربي الجديد "، أن تونس تجاوزت بعض العراقيل فيما يتعلق بالتحديات المسلطة على  النساء، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل فرغم نجاح المرأة في العديد من المهن والوظائف و بعضها  رجالية، إلا أن وصولها إلى أماكن القرار لا يزال دون المأمول.

ولاحظت محفوظ أن جائحة كورونا فرضت أعباء جديدة، فالبعض فقدن عملهن وهناك مصانع أغلقت وللأسف الدولة لديها أولويات أخرى تتعلق بالأمن ومقاومة الإرهاب، وبالتالي لابد من الاهتمام بالمرأة، صحيح أن المجتمع المدني يشتغل على قضايا المرأة، ولكن لا بد من مزيد من العمل لدعم حقوق الفئات النسائية المغيبة عن المشهد العام، كالمرأة الريفية  مثلا وذوات الإعاقة وحتى النساء اللاتي هن في مواقع القرار، ففي البلديات مثلا العديد منهن يواجهن صعوبات مع زملائهن ومحيطهن وفي أوقات العمل.

وأكدت رئيسة ديوان وزيرة المرأة، كوثر الهذلي، لدى افتتاحها أشغال هذا المنتدى الدولي أهمية العمل وفق مقاربة تشاركية تبنى بالاعتماد على النوع الاجتماعي.

وبينت أن مرحلة ما بعد كوفيد 19  فرضت تغييرا ملحا في السياسات العامة لكل الدول لإعادة ترتيب أولوياتها، مضيفة أن العيد الوطني للمرأة التونسية هو مناسبة للوقوف عند أهم المكتسبات وتحديد الأولويات للفترة المقبلة.