وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون مواصلة دعم اقتصاداتهم بمواجهة كورونا
قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يتعهد وزراء مالية منطقة اليورو، الجمعة المقبل، بدعم مالي متواصل لاقتصاداتهم لجعلها تنشط مجددا بعد الضربة التي تلقتها من جائحة كوفيد-19.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء من الدول التسع عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة صباح الجمعة في برلين، في أول لقاء مباشر منذ فبراير/ شباط، لإجراء محادثات غير رسمية حول سبل التعامل المالي مع الجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ مارس/ آذار.
وقال المسؤول الكبير المشارك في التحضيرات للاجتماع، لوكالة "رويترز"، إن "هناك توافقا واسعا على أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لوقف التحفيز المالي".
وأضاف أن "المناقشة ستكون بالأحرى حول كيفية المحافظة عليه، بأي صيغة كانت، وكيفية تحويله من حالة طوارئ قصيرة الأمد أو تدابير سيولة إلى أنشطة استثمار أطول أمدا".
وبينما لن يتعهد الوزراء بأي أموال إضافية زيادة عن المبالغ الضخمة التي تعهدوا بها بالفعل للإبقاء على نشاط الاقتصاد، فإنهم سيقطعون على الأرجح بأن الحكومات ليست لديها أي نية لأي تشديد مالي في وقت قريب، وأنها ستظل على الاستمرار بنفس القوة ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.
وأعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل عن تدابير دعم مختلفة لاقتصاداتها بما يزيد عن 3.7 تريليونات يورو منذ بدء الجائحة، وأضاف التكتل 1.3 تريليون يورو أخرى يمكن استخدامها بمرور الوقت.
وتشمل الإضافة البالغة 1.3 تريليون يورو حزمة للتعافي في صورة منح وقروض بقيمة 750 مليار يورو، من المقرر أن يجمعها الاتحاد الأوروبي ككل من الأسواق المالية وينفقها على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم النمو. والحزمة الآن قيد النقاش في البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول أول يناير/ كانون الثاني.
انكماش الناتج المحلي
وفي السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 14.7 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من 2020، مدفوعا بإجراءات اتخذها التكتل لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية الثلاثاء، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الممتد من إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران الماضي، انكمش في منطقة اليورو بنسبة 11.8 بالمائة على أساس ربعي، مقارنة مع الربع الأول من 2020.
بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الاتحاد الأوروبي (تضم 27 بلدا) بنسبة 13.9 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني، وبنسبة انكماش 11.4 بالمائة على أساس ربعي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 18.8 بالمائة في كل من منطقتي اليورو والاتحاد الأوروبي، كما انخفضت الواردات بنسبة 18 بالمائة في منطقة اليورو وبنسبة 17.8 بالمائة في الاتحاد الأوروبي.
