وزراء عدل وقضاة عرب وأوروبيون يقاضون الحكومة المصرية

27 يونيو 2014
الصورة
أحكام الإعدامات ساهمت في قبول دول أوروبية بالدعاوى (الأناضول)
+ الخط -
كشف قيادي رفيع المستوى في جماعة الإخوان المسلمين، في أوروبا، عن خطوة قانونية كبيرة تستعد الجماعة وحلفاؤها للقيام بها خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن هناك تحركاً يضم وزراء عدل سابقين، وقضاة أوروبيين وعربا، لمقاضاة الحكومة المصرية، بسبب مصادرة أموال عدد من أعضاء وقيادات الجماعة، والرافضين الانقلاب، أخيراً.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية أعلنت قبول الدعاوى القضائية، منها ماليزيا وإندونيسيا وسويسرا والسويد، مشيرا إلى أنه في حال صدور أحكام في هذه الدعاوى ضد الحكومة المصرية، سيتم الحجز على الأرصدة والممتلكات المصرية في تلك الدول.

وشدد المصدر على أن هذا التحرك القانوني يتم التجهيز له منذ فترة ليست بالقليلة، مضيفا أن الإعداد يتم بشكل دقيق للغاية "حتى تكون خطوة مؤثرة في النظام الانقلابي في مصر، وبشكل يتجنب الأخطاء، التي تم الوقوع فيها خلال تقديم ملف انتهاكات العسكر للمحكمة الجنائية الدولية"، على حد تعبيره.

وقال المصدر إنه تم تدعيم القضية بعدد من التوكيلات لأسر المصادرة أموالهم وممتلكاتهم، لافتا إلى أن مثل هذه الدعاوى القضائية، "ستفاقم السمعة السيئة للاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار المنهار" في مصر بعد الانقلاب العسكري، على حد تعبيره. وجزم المصدر نفسه بأن الأحكام القضائية، الصادرة في مصر أخيراً، والقاضية بمصادرة الأملاك، والإعدامات الجماعية بحق رافضي الانقلاب، كانت "عاملاً مساعداً كبيراً في قبول بعض الدول إقامة تلك القضايا على أراضيها".

المساهمون