وزارة العدل التونسية تطلب رفع الحصانة عن عشرة نواب

وزارة العدل التونسية تطلب رفع الحصانة عن عشرة نواب

19 أكتوبر 2016
الصورة
ستنظر لجنة الحصانة في الطلبات خلال أسابيع (فرانس برس)
+ الخط -
قدّمت وزارة العدل التونسية طلباً رسمياً للبرلمان، برفع الحصانة عن عشرة نواب حتى تتمكّن من إجراء التتبعات القضائية بشأنهم، وذلك على أثر عدد من القضايا يتعلق بعضها بتهم بالفساد وتلقي رشاوى.


ومن المرجح أن تبدأ لجنة الحصانة والنظام الداخلي، خلال الأسابيع المقبلة، في النظر بطلبات رفع الحصانة ومدى وجاهتها، لتعطي إثر ذلك ردودها لوزارة العدل بالموافقة أو الرفض.


وأوضحت رئيسة لجنة الحصانة والنظام الداخلي كلثوم بدر الدين، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ طلبات رفع الحصانة التي لم ترد رسمياً إلى البرلمان إلا خلال الساعات الماضية، تمّت إحالتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب على اللجنة، وهي طلبات "سرية ومغلقة" كما يقتضي القانون الداخلي للبرلمان، ليتم النظر فيها ودراستها، مشددة على سرية الأسماء التي لا يمكن الإفصاح عنها من طرف أعضاء اللجنة، إلا إذا قام بذلك الأعضاء المعنيون.


وكانت تقارير إعلامية قد أوردت أنّ القطب القضائي المالي تقدّم بطلبات لرفع الحصانة عن رئيس كتلة "نداء تونس" سفيان طوبال وعدد من أعضائها، إثر التراشق بتهم الفساد وتلقي رشاوى في الفترة الماضية، لا سيما إثر دعوة النيابة العامة للنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو للاستفسار حول الموضوع، بعد أن أثارته في جلسة عامة، في سبتمبر/ أيلول الماضي.


لكنّ الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي، نفى لـ"العربي الجديد"، صحة ما ورد، مشدداً على أنه لم يصدر أي طلبات برفع الحصانة عن النواب، بعد التثبت من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، بأنّ جل طلبات رفع الحصانة، تتعلًق بقضايا حق عام يعد النواب المعنيون طرفاً فيها، وهي قضايا معطلة لدى المحاكم منذ مدة.


ومن بين الطلبات، بحسب المصادر، طلب برفع حصانة النائب عبادة الكافي لخلاف حول قضية عقارية، والنائب عدنان الحاجي حول قضية تتعلق بالقدح طرفها مسؤول في محافظة قفصة، وآخر يتعلق بتعرّض نواب لحوادث مرور، وآخر يتعلق بالنائب عن حركة "النهضة" ورجل الأعمال محمد فريخة مرتبط ببعض الإشكاليات المالية.


يذكر أنّ القانون الداخلي للبرلمان ينص على أنّ طلبات رفع الحصانة النيابية تقدّم من طرف وزارة العدل، مرفقة بملف القضية، ويحال الطلب إلى رئيس البرلمان الذي يتكفّل بإعلام النائب المعني، وإحالة الملف إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.


وتعد هذه اللجنة، بحسب القانون، تقريراً بشأن الملف، وتكون جلساتها سرية ومغلقة، ثم تحيل التقرير إلى الجلسة العامة التي تكون سرية بدورها.


ويوزع تقرير اللجنة على جميع النواب ويتم الاستماع إلى النائب موضوع طلب رفع الحصانة أو من يختاره للدفاع عنه، ليتم التصويت في ما بعد على الطلب بالقبول أو الرفض، وإعلام وزارة العدل بنتيجة التصويت.



المساهمون