وزارة العدل الأميركية تدافع عن ترامب ضد صحافية تتهمه باغتصابها
طلبت وزارة العدل الأميركية، يوم الثلاثاء، تولّي الدفاع عن دونالد ترامب في قضية قضائية بين الرئيس وصحافية تتهمه باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي، في تدخّل جديد يمكن أن يؤدي إلى تأخير هذا الملف.
وكانت كاتبة الافتتاحية إليزابيث جين كارول (76 عاماً) ادعت على ترامب في محكمة في نيويورك، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، واتهمته بالتشهير، بعدما وصف "بالكذب الكامل" تأكيداتها بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في منتصف التسعينيات.
وقال ترامب، في مقابلة في يونيو/حزيران عام 2019، إنه لم يلتق بها يوماً، وإنها "ليست من نوع النساء المفضل" لديه.
وكانت الشكوى تتبع مجراها منذ ذلك الحين، ورفض القاضي أخيراً طلباً من أحد المحامين الشخصيين لترامب، وهو مارك كاسويتز، رد الدعوى.
لكن وزارة العدل الأميركية طلبت، في وثيقة قدمتها إلى محكمة الولاية، الثلاثاء، أن تتولى الدفاع بدلاً من كاسويتز، معتبرة أنّ "الرئيس تصرف بموجب مهام منصبه" عندما أدلى بالتصريحات التي اعتبرتها الصحافية تشهيراً.
في الوقت نفسه، طلبت الوزارة إحالة القضية إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن.
ووصفت محامية الصحافية، روبرتا كابلان، أن تدخل الوزارة يشكل "صدمة". وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تأخير القضية، على الرغم من أنه يتوجب على الرئيس الذي يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني أن "يقدم عينات من الحمض النووي وشهادة".
وأضافت كابلان أن "جهود ترامب لاستخدام سلطة الحكومة للإفلات من عواقب أخطائه الشخصية غير مسبوقة وتكشف بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يذهب لمنع ظهور الحقيقة". وتابعت كابلان، في بيان، أنّ "ترامب سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، لمنع هيئة المحلفين من تحديد أي طرف يكذب"، معتبرة أن "ترامب يقلل من قدراتي ومن شأن الأميركيين أيضاً".
(فرانس برس)
