وزارة العدل الأميركية تتهم جامعة "يال" بالتمييز ضد البيض وأصحاب الأصول الآسيوية

14 اغسطس 2020
الصورة
الجامعة ضمن أفضل ثماني جامعات في شمال شرق البلاد (يانا باسكوفا/Getty)
+ الخط -

اتهمت وزارة العدل الأميركية جامعة "يال" بانتهاك الحقوق المدنية بممارستها التمييز ضدّ المرشحين البيض وأصحاب الأصول الآسيوية.

وأتت استنتاجات وزارة العدل بناء على تحقيق استمرّ سنتين حول إجراءات القبول في الجامعة العريقة، الواقعة في ولاية كونتيكت، وهي من ضمن "إيفي ليغ"، النادي الضيق جداً لأفضل ثماني جامعات في شمال شرق البلاد.

إلّا أنّ جامعة "يال" اعتبرت أن "لا أساس" لهذه الخلاصات.

وكان سبق للمحكمة الأميركية العليا أن سمحت للجامعات بأن تأخذ في الاعتبار الأصل الإثني للمرشحين، إلاّ أن وزارة العدل ترى ضرورة أن يحصل ذلك "في حالات محدودة جداً".

ورأت الوزارة أنّ "استخدام العرق (في آلية القبول) في "يال" ليس محصوراً بتاتاً بل إنّ العرق فيها هو العنصر الحاسم في مئات ملفات القبول سنوياً".

وأضافت "فرص قبول أشخاص من أصول آسيوية، ومن البيض، أقل بأربع إلى عشر مرات من فرص الأميركيين السود في ملفات من المستوى نفسه".

وقال مساعد وزير العدل إريك دريباند: "لا تتوافر أشكال جيدة للتمييز العنصري".

واعتبرت أنّ توزيع الأميركيين بطريقة غير قانونية "على فئات عرقية وإثنية يساعد على انتشار الأفكار النمطية والمرارة والانقسام".

وكانت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد باشرت التحقيق بشأن جامعة "يال"، إثر شكوى تقدّمت بها مجموعات من الطلاب من أصول آسيوية.

وقد يكون لذلك أثر على سياسات التمييز الإيجابي المعتمدة، لتعزيز فرص الأقليات مثل الأميركيين السود.

ورفضت "يال"، في بيان لها، "رفضاً قاطعاً" هذه الاتهامات، موضحة: "نحن نهتم للشخص برمته عندما نختار الطلاب المقبولين، ونفتخر بمعايير الاختيار لدينا".

وعلى غرار "يال"، تتهم جامعات أخرى، في الولايات حيث الإحصاءات الإثنية مسموحة، بالتمييز ضدّ الأشخاص من أصول آسيوية.

وتعتمد جامعة "هارفرد" معايير تتجاوز الأداء الأكاديمي لتشمل الشخصية، باسم المحافظة على "التنوع" في حرمها الجامعي.


(فرانس برس)