وزارة التربية التونسية تنهي آخر الاستعدادات لامتحانات البكالوريا

انطلقت، أمس الخميس، امتحانات "البكالوريا البيضاء" التي تسبق إجراء الامتحان الوطني للبكالوريا في تونس. وتتطلع عائلات التلاميذ إلى فهم الاتجاه العام الذي تنهجه وزارة التربية في ضمان إنجاح هذا الموعد الوطني وتأمينه أيضاً من محاولات الغش، لا سيما بعد ما راج عن إلغاء العمل بأجهزة التشويش على الاتصالات وترك المسألة لضمير التلميذ.

وتعد الامتحانات الوطنية للبكالوريا، موعداً سنوياً، ينتظره الجميع ويقاس بنجاحه مدى نجاعة المنظومة التربوية ككل. وشهدت السنوات الماضية ارتباكاً في إجراء المناظرات نتيجة تواتر إضرابات الأساتذة ومحاولة استكمال المناهج الدراسية قبيل موعد امتحان التلاميذ، علاوة على تعدد الأساليب التي ارتأتها الوزارة في مراقبة سيرها والإيقاع بمن يحاولون الغش.

وتبقى تخوفات الأهالي مشروعة لهذه السنة التي انطلقت بنظام السداسيات وانتهت بتغيير في نظام التدريس بإعادة نظام الثلاثيات، وسجلت بدورها إضراباً للأساتذة يعد الأطول منذ سنوات وسط جو مشحون بين نقابتهم والوزارة والأولياء المتذمرين أيضاً من توقف الدراسة.

واستعدت وزارة التربية هذه السنة، وفق ما أعلنته في أكثر من مناسبة، عن طريق تسخير جيش من المربّيين والمراقبين والإداريين لإنجاح المحطة، وضمان أن تجرى في جو مناسب ويحقق فيها التلاميذ أعلى النتائج، خاصة بعد النتائج التي بدت السنة الماضية أقل بكثير من المأمول والمتوقع.

وأكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، لـ"العربي الجديد" أن مائة وخمسين ألف موظف تجندوا منذ أشهر للعمل على إنجاح هذه المحطة وأن لا تشوبها شائبة، وكل الاستعدادات على المستوى المادي والبيداغوجي قد انتهت تماما.

وتعقد الوزارة قريبا جلسة عمل مع وزارة الداخلية سيتم خلالها وضع الترتيبات الأخيرة للخطة الأمنية التي سيتم اعتمادها لتأمين المناظرة الوطنية، إضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من وضع مواضيع الدورة وطباعتها وشحنها من مقر الوزارة إلى جميع معاهد البلاد. وجهّزت مراكز الامتحانات والمراقبة ولجان الإصلاح في كافة محافظات البلاد ما يعني أن كافة الاستعدادات قد اتخذت ولا تنتظر إلا صافرة انطلاق الامتحان الوطني الشهر المقبل.

واتخذت الوزارة منذ خمس سنوات قراراً بتزويد المعاهد بآلات تشويش على الهواتف الذكية، التي يصطحبها التلاميذ معهم برغم المنع الصارم لذلك. بيد أنها لم تقدم الكثير في اتجاه منع الغش، بل أصبحت بدورها معضلة إذ سبق أن شابت إحدى الصفقات شبهة فساد وكانت محل تحقيق من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء أيضاً، فيما تعطلت آلات التشويش في أكثر من مركز امتحان سابقاً أيضاً.

وبغرض التثبت من فاعليتها ومطابقتها للمواصفات، تولت لجان الوزارة فحص الأجهزة قبل تسلمها من المزود، وأثبتت عملية الفحص عدم مطابقتها للمواصفات. وفسر الولباني لـ"العربي الجديد" أن إلغاء الصفقة جاء على إثر معاينة الأجهزة التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات وأن تعطل الإرسال والاتصالات على امتداد خمسين متراً من مقر الامتحان، واكتشفت لجنة المعاينة أن مدى الأجهزة المتوفرة لدى المزود الفائز بالصفقة لا يغطي أكثر من عشرين متراً فقط.

وتركت مسألة مقاومة الغش إلى الأساتذة الذين سيراقبون الامتحانات، وإلى رقابة الأولياء وخاصة ضمير التلميذ والتزامه بالقانون الذي يفرض عقوبات صارمة على من يقترفون ذلك.

وأوضح الولباني في هذا السياق، أنه لا يجب تهويل مسألة إلغاء الصفقة، فالأصل أن يلتزم التلميذ بالقانون الذي يمنع اصطحاب الهواتف والآليات الذكية، وعلى العائلات توعية أبنائها ومراقبتهم أيضا. وأبرز أنه بعد صدور النصوص القانونية الجديدة التي تفرض توقيع عقوبة قاسية على مقترفي الغش في المناظرة الوطنية فإن من يقوم بذلك يعلم جيدا أنه سيحرم من هذا الامتحان لسنوات متتالية ولا مجال للتخفيف من العقوبة أو الصفح.