ورقة بحثية: استبدال العدالة بالقمع في مصر يؤسس للإرهاب

أصدرت مجموعة "وراكم بالتقرير"، مبادرة مجتمع مدني مصرية، ورقة بعنوان "مستقبل العدالة الانتقالية في مصر"، رصدت فيها الانحراف في مسار العدالة الانتقالية في مصر بعد الثورة واستشرافاً لمستقبلها.

وقالت الحملة في ورقتها البحثية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إنها: "تسعى إلى الإجابة عن السؤال المُلحّ، حول مستقبل العدالة الانتقالية في مصر بعد أربع سنوات من قيام ثورة 25 يناير 2011".

وخلصت الورقة إلى أن أي محاولات لاستخدام طرق بديلة للعدالة الانتقالية للوصول إلى الاستقرار، كتشديد القبضة الأمنية من خلال إصدار تشريعات استبدادية، أو ممارسات قمعية للدولة تجاه قطاعات المجتمع الرافضة والمعارضة للوضع القائم، ومصادرة المجال العام والتضييق على الحريات، محكوم عليها بالفشل دون شك.

الاستقرار الزائف
وقالت الورقة إن هذه الإجراءات الأمنية والقمعية قد تنجح في وقف الحراك في الشارع، أو تحدّ من مساحات القطاعات التي تسعي إلى تغيير الوضع القائم لبعض الوقت، إلا أنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال القضاء نهائيا عليهم.
متوقعةً أن يتكيف هؤلاء مع هذه الإجراءات القمعية؛ استعدادا للحظة يستطيعون فيها إنهاء الاستقرار الزائف.

ورأت المجموعة أن تجاهل ملف العدالة الانتقالية من زاوية، واتباع إجراءات قمعية من زاوية أخرى، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسيصبح لجرائم قتل موظفي الدولة من رجال الشرطة والجيش تبرير لدى القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي.
 وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء الذين سقطوا على يد الدولة وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد في دوامة

من العنف وتبريره.

وأضافت الورقة أن "المصالحة ومداواة جراح الماضي والتي تحدث عنها الدستور الحالي وأنشأ لأجلها وزارة في الحكومة، لن تتحقق باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، أو بالتباطؤ في إجراءات العدالة الانتقالية، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات جادة لكشف الحقائق ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت الورقة على أنه "بهذه الإجراءات فقط، يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب الأسود".

وأكدت المجموعة أن النوايا والأمنيات لا تكفي للمساهمة في الوصول بمصر إلى بر الأمان، وأن الأمر يحتاج لعمل ومثابرة للتقدم في ملف العدالة الانتقالية، وذلك من خلال استراتيجيتين:
الأولى الاستفادة من المجهودات السابقة في هذا الملف، وخاصة تقارير لجان تقصي الحقائق التي شُكلت خلال الأربع سنوات الماضية.
والاستراتيجية الثانية تتمثل في طرح بديل تشريعي لإجراءات العدالة الانتقالية، وهو ما تحاول المجموعة أن تعمل عليه بالتعاون مع كل المهتمين بهذا الملف.

اقرأ أيضاً:
مصر: 20 مليون جنيه نفقات "العدالة الانتقالية" والمحصلة صفر
وزير العدالة الانتقالية.. "إنتي جاية اشتغلي إيه"؟
مصر: انتقادات حقوقية لمشروع قانون "العدالة الانتقالية"