للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل الأزمة السياسية داخل إقليم كردستان من دون أي بوادر تشي بقرب انفراجها. ويتجه الوضع نحو التصعيد بعد عرض تقدمت به أطراف في السليمانية، معروفة بقربها من إيران، بالانفصال عن أربيل وإعلان إقليم كردي آخر يضم السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين.
وتتلخص أزمة كردستان الداخلية بأزمة رئاسة الإقليم. ويصرّ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، وحزب التغيير بزعامة نشيروان مصطفى، على عدم التمديد للرئيس الحالي للإقليم، مسعود البرزاني، كما يطالبان بحل حكومة الإقليم.
في المقابل، تطالب أحزاب أخرى في أربيل ودهوك، أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتماد قرار اللجنة الدستورية بالتمديد للبرزاني عامين إضافيين، وفقاً للدستور الداخلي في الإقليم. وأدى هذا الخلاف إلى تعطيل عمل البرلمان منذ نحو ستة أشهر، فضلاً عن خلافات أخرى أبرزها تصرف السليمانية في معزل عن أربيل عاصمة الإقليم، لا سيما في ما يتعلق بنشاطها الخارجي من دون العودة لحكومة الإقليم، إضافة إلى قيام حزب "الاتحاد" بتهريب النفط إلى إيران.
ويأتي الكشف عن مساعٍ حثيثة تجري في السليمانية وبغداد لتقسيم إقليم كردستان إلى إقليمين بالتزامن مع تصريحات محافظ كركوك، القيادي في حزب "الاتحاد"، نجم الدين كريم، والتي أكد فيها استكمال إجراءات إعلان الإقليم الثاني في كردستان العراق عقب الانتهاء من المعركة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ونقلت وسائل إعلام كردية عن كريم قوله إن الإقليم الثاني سيضم السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين، مخيّراً الحزب الديمقراطي بزعامة البرزاني بين "القبول بالأمر الواقع أو عودة الصراع بين الحزبين"، في إشارة إلى المعارك الداخلية في الإقليم منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وينص الدستور العراقي المعدل في عام 2005، على أنه يمكن لمحافظة أو اثنتين، أن تطلب التحول لإقليم بعد تقديم طلب من قبل الحكومة المحلية في تلك المحافظة إلى الحكومة الاتحادية. وبعد ذلك تلتزم الأخيرة بتكليف مفوضية الانتخابات العليا بإجراء استفتاء شعبي حيال الطلب الذي يتطلب نيل 51 بالمائة من الأصوات، من أجل تحول المحافظة دستورياً إلى إقليم.
وفي هذا السياق، أكد عضوان بارزان في الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة الإسلامية، وجود حراك قوي لمشروع تقسيم إقليم كردستان إلى إقليمين بدعم من كتل سياسية شيعية في بغداد ومن النظام الإيراني.
يقول عضو حزب "الاتحاد"، محمود علي آغا، لـ"العربي الجديد"، عبر اتصال هاتفي من السليمانية، إن "هناك داعمين للمشروع"، معرباً عن اعتقاده أن سيناريو كهذا سيكون بمثابة "حل مرّ للوضع في الإقليم ولمنع عودة أي اقتتال" داخلي. ويلفت إلى أن "أبرز الداعمين له كتل في بغداد وكذلك إيران".
من جهته، يشير قيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، إلى أن "المشروع صعب لكنه قابل للتحقيق بعد موافقة الإيرانيين". ويوضح في حديث مع "العربي الجديد" أن "البرزاني أقام قواعد عسكرية أميركية وبريطانية في الإقليم وانفتح على دول الخليج وأسس مع الأتراك تحالفاً خفياً هو الأول من نوعه في التاريخ، وهذا كله بالتأكيد أزعج الإيرانيين"، مضيفاً أنه بات من الضروري تحجيمه. ووفقاً للقيادي نفسه فإن "فصل السليمانية وحلبجة وكركوك سيجعل (البرزاني) أميراً على مقاطعة صغيرة بلا تأثير". ويلفت إلى أن "السليمانية في حال فشلت في تحقيق ذلك ستتجه إلى طلب رسمي بإعادة ربطها مع بغداد كمحافظة مستقلة عن الإقليم وهذا ما يمكن وصفه بالخطة باء"، وفقاً لقول المصدر نفسه.
اقــرأ أيضاً
ويرفض مسؤولون في حكومة إقليم كردستان الحديث عن انفصال مدنية السليمانية وإنشاء إقليم ثانٍ لمحافظتي السليمانية وكركوك ومدن حلبجة وخانقين شمال البلاد. ويتمتع هذا الإقليم شبه المستقل، بخصوصية، تعود إلى عام 1991 حين فرضت الأمم المتحدة حماية على محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، وأخرجته من سلطة بغداد المركزية. وشهد الإقليم صراعات ومواجهات عسكرية بين الحزبين الرئيسين، "الديمقراطي" و"الاتحاد"، حتى تدخلت فرنسا في حينها ورعت اتفاقاً بين الحزبين لوقف القتال. وبعد عام 2003، شاركت الأحزاب الرئيسية الكردية في أول حكومة تشكلت بعد الاحتلال الأميركي للعراق. ودعت إلى بناء حكومة فدرالية متعددة وكسر هيمنة المركزية لتوسيع صلاحيات الإقليم. وهو يحصل على نسبة 17 بالمائة من الموازنة العامة للعراق ويقوم بتصدير النفط، لكن مشاكل النفط والموازنة لا تزال قائمة بين بغداد وإقليم كردستان.
ويظهر جلياً ان الأكراد في العراق يعيشون حالة من الانقسام. ويمكن تفسير الدعوة إلى اعتماد إقليم ثاني في محافظات السليمانية وكركوك وحلبجة وخانقين، باعتبار أن لحزب الاتحاد بزعامة طالباني، نفوذاً واسعاً فيها. ويقول رئيس ديوان إقليم كردستان، فؤاد حسين، إن رؤية انفصال السليمانية لا تمثل الجميع، إذ إن الحزبين "الديمقراطي" و"الاتحاد" لا يؤيدان ذلك، مضيفاً أن كردستان من دون هوية جغرافية تعني أن شعب كردستان من دون هوية قومية، وفق تعبيره. ويشير إلى أن "القيادات الكردية تلتقي وتتحاور ولا يعني عدم توصلها إلى نتيجة أنها لن تصل لها". ويتابع أن "السليمانية هي قلب الحركة الكردية لمدة معينة ولا تزال فاعلة ولها دور واسع". ويضيف "لست سعيداً بطرح الانفصال من البعض لأننا نؤمن بكردستانية المنطقة والعراق ووحدة الأراضي الكردستانية وأن الأكثرية الساحقة من أبناء كردستان ناضلوا من أجل الهوية القومية والهوية الجغرافية، فالشعب الكردستاني من دون هوية جغرافية لا يستطيع إكمال هوية القومية"، وفق تعبيره.
ويشدد حسين على أنه "حينما يكون هناك استفتاء فنتائج الاستفتاء سيحددها الشعب الكردي في السليمانية وأربيل ودهوك والمناطق المتنازع عليها"، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء "هي التي تحدد مستقبل هذه المناطق".
وفي نفس السياق، يرفض عضو مركز القرار في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، الرؤية التي طرحها محافظ كركوك بتشكيل إقليم من محافظتي السليمانية وكركوك وحلبجة وخانقين. ودعا مركز القرار في الحزب، في بيان أصدره، إلى ضرورة التغيير بتشكيل حكومة أكثر كفاءة في إقليم كردستان وعدم السماح بتقسيم الإقليم وربطه على أسس المحافظات ببغداد. وتضمن البيان دعوة "إلى ممارسة نضال سياسي ومدني هادئ وترسيخ كافة الإمكانات لإجراء التغييرات في حكومة إقليم كردستان على أسس الإصلاح وحل المشاكل السياسية والاقتصادية في حكومة الإقليم والتغيير بتشكيل حكومة أكثر كفاءة". وأشار إلى أنه "من الضرورة جمع كافة الموارد المالية من مصادر النفط والغاز بشكل مركزي بعيداً عن هدرها هنا وهناك لدى الحكومة الجديدة". وتابع أنه "يجب صرف تلك الموارد بشكل عادل وشفاف يخدم تحسين الأوضاع الحياتية وتطوير إقليم كردستان وضرورة الحفاظ على مكاسب شعبنا في النظام الاتحادي وعدم السماح بتقسيم إقليم كردستان وربطه على أسس المحافظات ببغداد".
وفي السياق، يدعو صالح إلى "الضغط على الأطراف السياسية للتقارب بين بعضها البعض وعدم التضحية بالقضايا المصيرية أمام المسائل الصغيرة بحجج واهية والعمل على تنظيم البيت الكردي ووضع المجتمع والوطن على طريق التقدم والتنمية"، وفق قوله.
من جهته، يلفت رئيس كتلة التغيير النيابية، هوشيار عبد الله، إلى أنه "يوجد مليون برميل نفط يصدره الحزب الديمقراطي الكردستاني من دون معرفة أين تذهب أموال ذلك النفط"، معتبراً أن القوى الكردية لا يمكنها أن تقبل بانعدام الشفافية في وقت لا يزال فيه "موظفو إقليم كردستان بلا راتب"، في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن عدم تسديد رواتب الموظفين في الإقليم.
بدورها لم تتردد حركة الإصلاح والتنمية في كردستان في التحذير من خروج الأوضاع في الإقليم عن السيطرة. وقالت الحركة في بيان "الأوضاع في إقليم كردستان غير مستقرة من الناحية السياسية والاقتصادية وتنذر بالشؤم في حال استمرارها بهذا الاتجاه". ونبهت الحركة "من تفاقم التظاهرات المناوئة للحكومة وخروج الأوضاع عن السيطرة في حال عدم إيجاد حل لأوضاع الإقليم وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين"، مشيرة إلى "غياب الثقة بين المواطنين والحكومة بسبب عدم إيفاء الأخيرة بتنفيذ وعودها". ورأت أن "الحل الأمثل للأوضاع الحالية هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني في إقليم كردستان وتعيين حكومة من التكنوقراط ذات صلاحيات فعلية لإخراج الإقليم من الأزمة التي يعاني منها".
يذكر أن نجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، القيادي في حزب "الاتحاد"، قباد طالباني، كان قد اقترح أن يتم تغيير نظام الحكم في الإقليم باعتماد اللامركزية، أي من خلال منح إدارة المحافظات صلاحيات أوسع من الحالية. وقال "إذا كانت محافظة السليمانية لا تريد أن تبقى تحت تأثير العاصمة أربيل، لنتفق على نظام فيدرالي أو غير مركزي في داخل إقليم كردستان بدل النظام المركزي الحالي"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الإقليم بدأ "ببحث حقيقي حول كيفية صياغة نظام الحكم في كردستان وإنزال الصلاحيات إلى إدارات المحافظات والأقضية".
ويأتي الكشف عن مساعٍ حثيثة تجري في السليمانية وبغداد لتقسيم إقليم كردستان إلى إقليمين بالتزامن مع تصريحات محافظ كركوك، القيادي في حزب "الاتحاد"، نجم الدين كريم، والتي أكد فيها استكمال إجراءات إعلان الإقليم الثاني في كردستان العراق عقب الانتهاء من المعركة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ونقلت وسائل إعلام كردية عن كريم قوله إن الإقليم الثاني سيضم السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين، مخيّراً الحزب الديمقراطي بزعامة البرزاني بين "القبول بالأمر الواقع أو عودة الصراع بين الحزبين"، في إشارة إلى المعارك الداخلية في الإقليم منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وفي هذا السياق، أكد عضوان بارزان في الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة الإسلامية، وجود حراك قوي لمشروع تقسيم إقليم كردستان إلى إقليمين بدعم من كتل سياسية شيعية في بغداد ومن النظام الإيراني.
يقول عضو حزب "الاتحاد"، محمود علي آغا، لـ"العربي الجديد"، عبر اتصال هاتفي من السليمانية، إن "هناك داعمين للمشروع"، معرباً عن اعتقاده أن سيناريو كهذا سيكون بمثابة "حل مرّ للوضع في الإقليم ولمنع عودة أي اقتتال" داخلي. ويلفت إلى أن "أبرز الداعمين له كتل في بغداد وكذلك إيران".
من جهته، يشير قيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، إلى أن "المشروع صعب لكنه قابل للتحقيق بعد موافقة الإيرانيين". ويوضح في حديث مع "العربي الجديد" أن "البرزاني أقام قواعد عسكرية أميركية وبريطانية في الإقليم وانفتح على دول الخليج وأسس مع الأتراك تحالفاً خفياً هو الأول من نوعه في التاريخ، وهذا كله بالتأكيد أزعج الإيرانيين"، مضيفاً أنه بات من الضروري تحجيمه. ووفقاً للقيادي نفسه فإن "فصل السليمانية وحلبجة وكركوك سيجعل (البرزاني) أميراً على مقاطعة صغيرة بلا تأثير". ويلفت إلى أن "السليمانية في حال فشلت في تحقيق ذلك ستتجه إلى طلب رسمي بإعادة ربطها مع بغداد كمحافظة مستقلة عن الإقليم وهذا ما يمكن وصفه بالخطة باء"، وفقاً لقول المصدر نفسه.
ويرفض مسؤولون في حكومة إقليم كردستان الحديث عن انفصال مدنية السليمانية وإنشاء إقليم ثانٍ لمحافظتي السليمانية وكركوك ومدن حلبجة وخانقين شمال البلاد. ويتمتع هذا الإقليم شبه المستقل، بخصوصية، تعود إلى عام 1991 حين فرضت الأمم المتحدة حماية على محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، وأخرجته من سلطة بغداد المركزية. وشهد الإقليم صراعات ومواجهات عسكرية بين الحزبين الرئيسين، "الديمقراطي" و"الاتحاد"، حتى تدخلت فرنسا في حينها ورعت اتفاقاً بين الحزبين لوقف القتال. وبعد عام 2003، شاركت الأحزاب الرئيسية الكردية في أول حكومة تشكلت بعد الاحتلال الأميركي للعراق. ودعت إلى بناء حكومة فدرالية متعددة وكسر هيمنة المركزية لتوسيع صلاحيات الإقليم. وهو يحصل على نسبة 17 بالمائة من الموازنة العامة للعراق ويقوم بتصدير النفط، لكن مشاكل النفط والموازنة لا تزال قائمة بين بغداد وإقليم كردستان.
ويظهر جلياً ان الأكراد في العراق يعيشون حالة من الانقسام. ويمكن تفسير الدعوة إلى اعتماد إقليم ثاني في محافظات السليمانية وكركوك وحلبجة وخانقين، باعتبار أن لحزب الاتحاد بزعامة طالباني، نفوذاً واسعاً فيها. ويقول رئيس ديوان إقليم كردستان، فؤاد حسين، إن رؤية انفصال السليمانية لا تمثل الجميع، إذ إن الحزبين "الديمقراطي" و"الاتحاد" لا يؤيدان ذلك، مضيفاً أن كردستان من دون هوية جغرافية تعني أن شعب كردستان من دون هوية قومية، وفق تعبيره. ويشير إلى أن "القيادات الكردية تلتقي وتتحاور ولا يعني عدم توصلها إلى نتيجة أنها لن تصل لها". ويتابع أن "السليمانية هي قلب الحركة الكردية لمدة معينة ولا تزال فاعلة ولها دور واسع". ويضيف "لست سعيداً بطرح الانفصال من البعض لأننا نؤمن بكردستانية المنطقة والعراق ووحدة الأراضي الكردستانية وأن الأكثرية الساحقة من أبناء كردستان ناضلوا من أجل الهوية القومية والهوية الجغرافية، فالشعب الكردستاني من دون هوية جغرافية لا يستطيع إكمال هوية القومية"، وفق تعبيره.
ويشدد حسين على أنه "حينما يكون هناك استفتاء فنتائج الاستفتاء سيحددها الشعب الكردي في السليمانية وأربيل ودهوك والمناطق المتنازع عليها"، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء "هي التي تحدد مستقبل هذه المناطق".
وفي نفس السياق، يرفض عضو مركز القرار في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، الرؤية التي طرحها محافظ كركوك بتشكيل إقليم من محافظتي السليمانية وكركوك وحلبجة وخانقين. ودعا مركز القرار في الحزب، في بيان أصدره، إلى ضرورة التغيير بتشكيل حكومة أكثر كفاءة في إقليم كردستان وعدم السماح بتقسيم الإقليم وربطه على أسس المحافظات ببغداد. وتضمن البيان دعوة "إلى ممارسة نضال سياسي ومدني هادئ وترسيخ كافة الإمكانات لإجراء التغييرات في حكومة إقليم كردستان على أسس الإصلاح وحل المشاكل السياسية والاقتصادية في حكومة الإقليم والتغيير بتشكيل حكومة أكثر كفاءة". وأشار إلى أنه "من الضرورة جمع كافة الموارد المالية من مصادر النفط والغاز بشكل مركزي بعيداً عن هدرها هنا وهناك لدى الحكومة الجديدة". وتابع أنه "يجب صرف تلك الموارد بشكل عادل وشفاف يخدم تحسين الأوضاع الحياتية وتطوير إقليم كردستان وضرورة الحفاظ على مكاسب شعبنا في النظام الاتحادي وعدم السماح بتقسيم إقليم كردستان وربطه على أسس المحافظات ببغداد".
من جهته، يلفت رئيس كتلة التغيير النيابية، هوشيار عبد الله، إلى أنه "يوجد مليون برميل نفط يصدره الحزب الديمقراطي الكردستاني من دون معرفة أين تذهب أموال ذلك النفط"، معتبراً أن القوى الكردية لا يمكنها أن تقبل بانعدام الشفافية في وقت لا يزال فيه "موظفو إقليم كردستان بلا راتب"، في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن عدم تسديد رواتب الموظفين في الإقليم.
بدورها لم تتردد حركة الإصلاح والتنمية في كردستان في التحذير من خروج الأوضاع في الإقليم عن السيطرة. وقالت الحركة في بيان "الأوضاع في إقليم كردستان غير مستقرة من الناحية السياسية والاقتصادية وتنذر بالشؤم في حال استمرارها بهذا الاتجاه". ونبهت الحركة "من تفاقم التظاهرات المناوئة للحكومة وخروج الأوضاع عن السيطرة في حال عدم إيجاد حل لأوضاع الإقليم وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين"، مشيرة إلى "غياب الثقة بين المواطنين والحكومة بسبب عدم إيفاء الأخيرة بتنفيذ وعودها". ورأت أن "الحل الأمثل للأوضاع الحالية هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني في إقليم كردستان وتعيين حكومة من التكنوقراط ذات صلاحيات فعلية لإخراج الإقليم من الأزمة التي يعاني منها".
يذكر أن نجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، القيادي في حزب "الاتحاد"، قباد طالباني، كان قد اقترح أن يتم تغيير نظام الحكم في الإقليم باعتماد اللامركزية، أي من خلال منح إدارة المحافظات صلاحيات أوسع من الحالية. وقال "إذا كانت محافظة السليمانية لا تريد أن تبقى تحت تأثير العاصمة أربيل، لنتفق على نظام فيدرالي أو غير مركزي في داخل إقليم كردستان بدل النظام المركزي الحالي"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الإقليم بدأ "ببحث حقيقي حول كيفية صياغة نظام الحكم في كردستان وإنزال الصلاحيات إلى إدارات المحافظات والأقضية".