وثائق جديدة تورط السعودية قبل الاستحواذ على نيوكاسل

وثائق جديدة تورط السعودية قبل الاستحواذ على نيوكاسل

12 مايو 2020
رفض كبير لاستحواذ سعودي محتمل على نيوكاسل (Getty)
+ الخط -
تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول وثائق جديدة تورط السعودية في قضية القرصنة، ما يؤجج الجدل المثير في الدوري الإنكليزي بشأن مساعي السعودية إلى الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، في صفقة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية عن تطورات جديدة حول هذه القضية، التي قد تُبطل خسارة المالك الحالي مايك آشلي للنادي في الأيام المقبلة، وهذا بسبب وثائق جديدة تؤكد تورط السعودية في الوقوف خلف قناة القرصنة "بي أوت كيو"، التي تعدت على حقوق البث التي تملكها شبكة "بي إن سبورت" القطرية.

وأكدت صحيفة "ذا غارديان" أن مسؤولي "البريميرليغ" يواصلون التدقيق في هذه الوثائق التي تلقوها قبل إصدار القرار، حيال رغبة الطرف السعودي في الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، وهي الخطوة التي أصبحت مهددة بعد هذه التطورات.

وأضاف التقرير أن محامي الدوري الإنكليزي راجعوا معلومات يقال إنها تربط الحكومة السعودية بتلفزيون لقراصنة خدمات البث، الذي يوفر وصولاً غير قانوني إلى الأحداث الرياضية، بما في ذلك مسابقة الدوري الإنكليزي وبطولة ويمبلدون، يدعى "بي أوت كيو".


من بين الهيئات الرياضية، التي حاولت اتخاذ إجراء قانوني لإغلاق المنصة السعودية، فيفا ويويفا والدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإسباني، لكن تسع شركات قانونية محلية رفضت قبول قضية حقوق الطبع والنشر داخل البلاد.

وحث رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس الدوري الإنكليزي على النظر في "الضرر" الذي تسببت فيه قرصنة البث المباشر من "بي أوت كيو" للرياضة، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستحواذ على نيوكاسل.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السعودية على "قائمة المراقبة ذات الأولوية" للحكومة الأميركية كواحدة من "الأسواق سيئة السمعة للتقليد والقرصنة".

ووجّهت شبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية القطرية تحذيراً إلى أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حول صفقة الاستحواذ، التي يعتزم صندوق الاستثمارات السعودي القيام بها، على فريق نيوكاسل يونايتد.

كما طلبت منظمة العفو الدولية من الرابطة الإنكليزية النظر في الاستحواذ على نادي نيوكاسل، كون صندوق الاستثمار السعودي يشرف عليه ولي العهد محمد بن سلمان، قائلة إنه تورط في "حملة قمع شاملة لحقوق الإنسان".

المساهمون