واشنطن: ندرس الخيارات الدبلوماسية والعسكرية المتاحة بشأن سورية

واشنطن: ندرس الخيارات الدبلوماسية والعسكرية المتاحة بشأن سورية

05 أكتوبر 2016
الصورة
جمّد الحوار الأميركي-الروسي بشأن سورية(درو آنجرير/Getty)
+ الخط -
أعلنت الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات "الدبلوماسية والعسكرية والاستخبارية والاقتصادية" المتاحة للتعامل مع الأزمة في سورية، مشدّدة في الوقت نفسه على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، أمس الثلاثاء، إن مديري الوكالات الأميركية المتخصصة في الأمن والسياسة الخارجية سيجتمعون، الأربعاء، لإعداد قائمة للرئيس باراك أوباما بكل الخيارات الممكنة للتعامل مع الأزمة السورية، بعد تعليق المفاوضات الأميركية-الروسية بشأن إحياء الهدنة في سورية.

وأوضح أن المجتمعين سيبحثون كل الخيارات المتاحة، بما فيها الخيار العسكري، مشدداً في الوقت نفسه على أن وزير الخارجية جون كيري يواصل سعيه الدؤوب مع شركاء الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال "إن تعليقنا موقتا تعاوننا الثنائي مع روسيا بشأن سورية، لا يعني أننا أغلقنا كل الأبواب أمام تحرك متعدّد الأطراف".

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن واشنطن تعتبر أن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو ودمشق، سيكون أكثر فعالية بكثير إذا ما طبق على مستوى عالمي وليس من قبل الولايات المتحدة لوحدها. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أميركيون وأوروبيون كبار في ألمانيا الأربعاء.

وأوضح تونر أن الهدف من اجتماع مدراء الوكالات الأميركية في واشنطن، الأربعاء، هو "للنظر بدقة في مقاربتنا المقبلة"، مؤكداً أن المجتمعين "سيناقشون خيارات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية واقتصادية"، مضيفاً "في الجوهر رأينا لم يتغير. نحن ما زلنا نشدّد على تسوية سياسية".

وكان كيري قد أكد في وقت سابق الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "لم تتخل" عن سورية، ولم تعدل عن السعي إلى خطة لإحلال السلام فيها رغم تعليق تعاونها مع روسيا.

من جهتها، أعلنت موسكو عبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أنها تأمل في أن تتحلى واشنطن "بالحكمة السياسية"، وأن "تتواصل الاتصالات معها في المجالات الحساسة جداً والضرورية لصيانة السلام والأمن".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الإثنين، تجميد الحوار الأميركي-الروسي خصوصاً بعد فشل وقف إطلاق النار الأخير، واستمرار القصف على مدينة حلب شمال سورية.

(فرانس برس)




المساهمون