اقتراحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لحل الأزمة في الخليج نراها مناسبة... هكذا بدأ وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان، تصريحاته الرسمية في ختام زيارته للدوحة أول من أمس، قبل أن يكمل جولته الخليجية في السعودية والإمارات، حيث تبنت باريس موقفاً لا يخلو من عموميةٍ، من دون خطة محددة. وإضافة إلى أن جولته لم تسفر عن نتائج ملموسة باتجاه تسوية الأزمة، إلا أن هذا الموقف الفرنسي العلني أكد مجدّداً أن الأزمة الخليجية تنتهي في واشنطن، تماماً كما بدأت من هناك. ولا يعني ذلك انتقاصاً من فرنسا، أو تقليلاً من دورها ودبلوماسيتها، فبريطانيا أيضاً ستدخل على خط الأزمة خلال أيام، لكن أيضاً من البوابة الأميركية. حيث أعلن ريكس تيلرسون أن واشنطن بصدد التنسيق مع لندن، بشأن التسوية السياسية للأزمة. وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية تطرق أبواب الأزمة، بجولة قام بها وزير خارجيتها، زيغمار غابرييل، لم تنته أيضاً إلى شيء محدّد، سوى تأكيد الوزير الألماني ما لمسه من تجاوبٍ وتعاون قطري كبير، ليس فقط في اتجاه حل الأزمة، لكن أيضاً في تدعيم جهود مواجهة الإرهاب بشكل عام.
حدث التطور الحقيقي والعملي عندما بادرت الولايات المتحدة، فجأة، إلى تحرّك سريع لتطويق الأزمة الخليجية، فقام وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، بجولة مكوكية من الدوحة إلى الرياض وبالعكس. وتوالت التصريحات الأميركية، سواء من تيلرسون نفسه، أو مسؤولين أميركيين آخرين، وكلها تصب في اتجاه التهدئة، ووضع سقف للاتجاه التصعيدي الذي تتبناه الدول الأربع التي تقاطع قطر.
ليست التصريحات الأميركية المائلة إلى التهدئة جديدة، خصوصاً من مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع، فلغة التصعيد كانت تصدر فقط من البيت الأبيض، وتحديداً على لسان الرئيس دونالد ترامب. لكن الجديد الأميركي يتمثل في مستويين، التحرّك الدبلوماسي الذي تجسّده جولة تيلرسون. والتحرّك العملي الذي تبلور في مذكرة التفاهم القطرية الأميركية حول تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وبعد أن كانت واشنطن تكتفي بإصدار التصريحات، وتوجيه الدعوات للتهدئة، عن بعد، فإن دخولها على خط الوساطة الذي تقوده الكويت، منذ بداية الأزمة، يعني رغبةً حثيثةً في تهدئةٍ عاجلة، أو ربما خشيةً من تصعيد للأزمة، ونقلها إلى مستوىً آخر قد يصعب التراجع عنه لاحقاً. وهو ما كانت تشير إليه بالفعل مواقف الدول الأربع المقاطعة قطر، خصوصاً عشية الاجتماع الوزاري لها الذي استضافته القاهرة في 5 يوليو/ تموز الجاري. وكان القلق الأميركي من التصعيد المتوقع سبباً في محادثةٍ هاتفيةٍ عاجلةٍ من ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقيل إن تلك المكالمة رشَّدَت الاتجاه نحو التصعيد، وجعلت الاجتماع الوزاري الرباعي ينتهي بلا جديد حقيقي في موقف الدول الأربع، رداً على رفض قطر القاطع المطالب الثلاثة عشر.
ثم جاءت جولة تيلرسون لتطوّر هذا الموقف الأميركي، وتحمل معها أولى بوادر نزع فتيل الأزمة، وتضع أساساً لما يمكن اعتباره "أبواباً للحل". وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفصيلات ما عرضه تيلرسون على الأطراف من مقترحاتٍ، إلا أنه أعلن، بوضوح، تقديمه ما وصفها وثائق قد تساعد في حلحلة الموقف، وأن الدول الأربع تدرسها.
ما يعنينا هنا ليس مضمون المقترحات الأميركية، فهي لن تخرج عن ضرورة التفاوض المباشر للوصول إلى نقاط التقاء، ومساحات عمل مشتركة بين الأطراف. المغزى المهم في تلك التحركات الدبلوماسية المتلاحقة أنها جميعها ليست سوى تنويعاتٍ على لحن واحد، هو الدور الأميركي. وأنها جميعاً، من دون استثناء، لقيت استجابةً من الدوحة. وأن كرة الحل التي بات واضحاً أنها أميركية بامتياز، تدور الآن في ملعب الدول الأربع. وبينما أثبتت قطر استعدادها للتعاون مع كل وساطةٍ أو تدخل للحل، فإن مواقف الدول الأربع المقاطعة تكشف أنها لن تُبدي أي مرونةٍ أو استجابة، سوى للتحرّك الأميركي. تماماً كما لم تبدأ الأزمة، حسبما أقر ترامب بنفسه، إلا بعد ضوء أخضر أميركي في قمة الرياض.