شملت القحطاني والعتيبي...واشنطن تفرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية جريمة خاشقجي

15 نوفمبر 2018
الصورة
اغتيل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول (Getty)
+ الخط -
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات مالية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وعلى رأسهم مستشاره المقال سعود القحطاني، وذلك وفقاً لقانون ماغنتسكي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن "السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي. هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحافياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم".

وشملت العقوبات الأميركية المستشار السابق لبن سلمان، سعود القحطاني، وخبير الأدلة الجنائية صلاح الطبيقي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، إن مكتب "مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية"، والمعروف اختصاراً بـ"أوفاك"، قد فرض عقوبات على كل من القحطاني، و(الضابط السابق في الاستخبارات السعودية) ماهر مطرب، والقنصل السعودي محمد العتيبي، و14 آخرين، "تورطوا بعملية القتل الشنيع" لخاشقجي. وقال إن هؤلاء الأفراد "الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية صحافياً كان مقيماً وعمل في الولايات المتحدة يجب أن يواجهوا تبعات أفعالهم".

وأضاف بيان الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بجد للتثبت من جميع الحقائق، وسنحاسب كل من نتثبت من تورطه لإحقاق العدالة لخطيبة خاشقجي، وأطفاله، والعائلة التي رحل عنها".

وأضاف منوتشين في البيان الذي نشرته الوزارة، أنه "يجب على حكومة السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف أي استهداف للمعارضين السياسيين أو الصحافيين".

وأوضح البيان أن القحطاني، "الموظف الرفيع المستوى في الحكومة السعودية، كان جزءاً من الفريق الذي خطط ونفذ العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي". وأضاف البيان أن "العملية نسّقها ونفذها مرؤوس القحطاني ماهر مطرب، وتضمنت مشاركة 14 سعودياً آخرين، عاملين في الحكومة السعودية، وهم: صلاح الطبيقي، مشعل البستاني، نايف العارفي، محمد الزهراني، منصور أباحسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، ثائر الحربي، وليد الشهري، بدر العتيبي، مصطفى المدني، فهد البلوي، سيف القحطاني، وتركي الشهري، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.

ولم يذكر بيان الخزانة الأميركية اسم أحمد العسيري، نائب مدير الاستخبارات السعودية المقال.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي هي "خطوة أولى جيدة" في "الطريق الصحيح"، ودعت السلطات السعودية إلى المضي قدماً في تحقيقاتها. ولم تستبعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيقات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت قبل أيام أن العقيد السابق في الاستخبارات السعودية ماهر عبد العزيز مطرب، الذي كان ضمن فريق الاغتيال الذي توجه إلى إسطنبول على متن طائرتين لقتل خاشقجي، أجرى اتصالاً من داخل القنصلية بعد تنفيذ الجريمة، بأحد المسؤولين السعوديين وقال له: "أخبر رئيسك أنّ المهمة نُفذت".

وكشفت الصحيفة في تقرير لها يوم الإثنين الماضي، العديد من التفاصيل بشأن التسجيلات الصوتية الموجودة لدى السلطات التركية، والتي أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنّه أطلع العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، عليها. لكن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اعتبر أن هذه الأدلة، لا تثبت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من أمر بتنفيذ الجريمة.


وكانت وزارة الخارجية الأميركية، استبعدت الأربعاء، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل خاشقجي، لكنها قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة "لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم".

واتخذت الولايات المتحدة، في 24 أكتوبر الماضي، إجراءً دبلوماسياً ضد 21 مسؤولاً سعودياً، على صلة بقتل خاشقجي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حينها: "حددنا بعض المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل الصحافي جمال خاشقجي. سنتخذ إجراءات، منها إلغاء تأشيرات الدخول وبحث فرض عقوبات عليهم".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً، منهم خمسة أشخاص "هم من أمر وباشر بالقتل"، في قضية خاشقجي، كما اعترفت النيابة بأنه "تمّ تجزئة جثة خاشقجي ونقلها خارج القنصلية".

المساهمون