فرضت الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عقوباتٍ على أربعة قادة في "جبهة فتح الشام"، (جبهة النصرة سابقاً)، بينهم القاضي العام عبد الله المحيسني، لـ "انخراطهم بنشاط إرهابي أو دعم الجماعات الإرهابية"، في حين شدّدت الخارجية على أنها "لن ترفع اسم "الجبهة" من قائمة المنظمات الإرهابية، لأن مبادئها مشابهة لمبادئ تنظيم القاعدة".

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، أن القادة الأربعة "هم عبد الله محمد بن سليمان المحيسني وهو من الدائرة الداخلية للقيادة، ويلعب دوراً في تجنيد مقاتلين للجماعة في شمال سورية، وجمال حسين زينية القيادي بالجبهة، المسؤول عن التخطيط للعمليات في القلمون وفي لبنان، وعبدول جاشاري، وهو مستشار عسكري لـ"جبهة النصرة" في سورية، ساعد في جمع أموال لأسر المقاتلين، وأشرف أحمد العلاق، وهو قائد عسكري بالجماعة في محافظة درعا السورية".

وأشار مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة إلى أن العقوبات تهدف إلى "عرقلة أنشطة جبهة النصرة العسكرية والمالية، وما يتعلق بتجنيد الأشخاص".

وبموجب لوائح استهداف الولايات المتحدة، فإن المواطنين الأميركيين، يُمنعون من القيام بتعاملات تجارية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.                     

واتخذت وزارة الخزانة الأميركية هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التي قالت أمس الخميس إن تنظيم "جبهة فتح الشام هو اسمٌ آخر لجبهة النصرة". 

وذكرت الخارجية في بيان أمس، أنه "على الرغم من محاولات التفريق بين (فتح الشام) وجبهة النصرة عن طريق إنتاج شعار وراية جديدين، إلا أن مبادئ الأولى ظلت مشابهة لتلك التي لدى تنظيم "القاعدة"، والجماعة ما زالت مستمرة في تنفيذ الأعمال الإرهابية تحت الاسم الجديد". واعتبرت أن "اسم الجماعة مهما تغير سيظل تابعاً للقاعدة في سورية".