واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

فرضت واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على طهران، تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي وبدعم "الإرهاب".

وفي بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، أكدت واشنطن أنّها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في البرنامج النووي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية و"دعم الإرهاب".

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، كايتلين هايدن أنه تم اتخاذ "تدابير إضافية في إطار جهودنا لإبقاء الضغوط على الحكومة الإيرانية". واعتبرت أن هذه العقوبات لا تؤثر بأي حال على "التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائها في مجموعة 5+1 للتوصل إلى حل طويل الأمد ونهائي يضمن الطبيعة السلمية حصراً للبرنامج النووي الإيراني".

وفي السياق، انتقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، اللذان تستهدف بلديهما عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، الدول الغربية وتعهدا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ظريف قوله خلال مؤتمر صحافي إن "العقوبات هي وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات. إنّها مخالفة للقانون الدولي".

وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً ومالياً بالإضافة إلى قيود تجارية للتعامل مع إيران.

من جهته، قال لافروف إن البلدين سيعززان "الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات وضمنها الطاقة". وأضاف "سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الاقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات الغربية ضد إيران ولكن أيضاً لتجاوزه بشكل كبير". وأكد أن هذه الشراكة ستكون طبقاً للقانون التجاري الدولي.

وانتقد لافروف سياسة القوى الغربية حيال أوكرانيا وفي جميع النزاعات في العالم، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.