واشنطن تعرض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران
وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو/حزيران للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين. ولم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن.
وتخضع إيران لغاية أكتوبر/تشرين الأول لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231، بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015. ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.
والجمعة، عارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك رفع الحظر.
وذكرت في البيان: "نعتبر أن الرفع المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد تكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقاً أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد أخيراً بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران.
ومشروع القرار الأميركي، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، "يدين هجمات سبتمبر/أيلول 2019 على السعودية التي شنتها إيران". ويدفع، اعتباراً من أكتوبر، إلى أن "تحظر جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها (...) بشكل مباشر أو غير مباشر" عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة عليها مسبقاً قبل 30 يوماً.
ويرى بعض الخبراء أن السعي الأميركي لتمديد الحظر محكوم عليه بالفشل من حيث المبدأ، كخطوة أولى، قبل أن تحاول عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعضاء مجلس الأمن الدولي، تحديداً روسيا والصين "الصديقتين"، إلى الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرة" الأميركية في هذا المجلس.
وتوعد الرئيس الإيراني بأن بلاده سترفع "قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن كلّ "المؤامرات الأميركية ضد إيران قد فشلت، وستفشل هذه المؤامرة أيضاً"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنه في حال انتهاك القرار 2231 من قبل واشنطن، فإنّ طهران ستطور قدراتها العسكرية في كلّ الظروف.
