تخوض القيادة الفلسطينية مباحثات غير موفقة منذ أيام، مع الإدارة الأميركية بهدف استصدار قرار من مجلس الأمن حول حماية المسجد الأقصى ووقف الإعتدءات الإسرائيلية اليومية الشرسة عليه.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ "العربي الجديد"، إن "جميع الإتصالات التي تخوضها القيادة الفلسطينية مباشرة أو عبر دول عربية وإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي باءت بالفشل بسبب إصرار الإدارة الأميركية أن جل ما سيحصل عليه الفلسطينيون والمسلمون في حال تم بحث قضية الأقصى في مجلس الأمن مرة ثانية، هو بيان من رئيس مجلس الأمن، وليس قراراً برفع العدوان الإسرائيلي عنه، كما يسعى الفلسطينيون وعدد من الدول العربية".

وأكد المصدر أن "الإدارة الأميركية التي حالت الأسبوع الماضي دون إصدار مجلس الأمن لبيان يدين العدوان الإسرائيلي على المقدسات، ترفض اليوم كل الجهود العربية والإسلامية لإصدار قرار من المجلس، وتصر على بيان فقط".

وأوضح أن "الإدارة الأميركية لا تريد أن يدين مجلس الأمن إسرائيل، وبنفس الوقت لا تريد استخدام الفيتو، حرصاً على صورتها ومصالحها في المنطقة، لذلك تصر على أن تكون نتيجة أي توجه لمجلس الأمن هو بيان صوري ليس أكثر".

وقررت القيادة الفلسطينية اليوم الأربعاء عقب تسارع التطورات الخطيرة في المسجد الأقصى، إلى التوجه لمجلس الأمن فوراً وبدأت الاتصالات السريعة بهذا الشأن.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، في مؤتمر صحافي، في رام الله، "إن الرئيس محمود عباس بدأ اتصالات وكلف مسؤولين للتواصل مع منظمة التعاون الإسلامي ودول عربية أخرى وفي مقدمتها المغرب مسؤولة لجنة القدس، فضلاً عن اليونسكو ومؤسسات الأمم المتحدة لوضعها في صورة ما يجري".

وأوضح أنه "إذا فشل مجلس الأمن في الإنتصار للعدالة الدولية وللقانون الدولي والسلام العالمي، سنذهب إلى المؤسسات الدولية ونحاكم كل المتورطين أمام محكمة الجنايات الدولية"، مؤكداً أن "السلطة تقوم حالياً بدورها في القدس، ولم تعد تلتزم أو تحترم أن يكون دورها خارج حدود القدس كما تريد حكومة الإحتلال الإسرائيلي".

ورداً على سؤال لـ "العربي الجديد"، حول ترحيب عباس ببيان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المتعلق بالتهدئة بالقدس والإبقاء على الوضع القائم، قال الهباش "حتى لا تفهم تصريحات الرئيس عباس خطأ، فتصريحاته تؤكد أن تعيد إسرائيل الوضع إلى ما كان عليه قبل 2000، بمعنى أن يكون الأقصى تحت إدارة الأوقاف الإسلامية وليس سلطة الاحتلال مع التأكيد على رفع يد الإحتلال عن الأقصى المبارك بشكل كامل".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطينية، ريال المالكي، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، إن "إسرائيل تحاول حسب الوعود التي قدمتها للجانب الأردني والأميركي والأوروبي إظهار بأنها تحترم الوضع الذي كان سائداً في المسجد الأقصى إلا أنها تؤكد من خلال تصرفاتها على مفهوم التقاسم الزماني والمكاني للأقصى، وهذا مرفوض".