واشنطن تدعو الى تعليق مفاوضات السلام "لفترة قصيرة"

دعت واشنطن، أمس الثلاثاء، الى تعليق مفاوضات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية لفترة قصيرة، بعد انتهاء مهلة التسعة أشهر من دون التوصل الى اتفاق أو إحراز أي تقدم. 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي، أنّ "المهلة الأساسية للتفاوض كان يفترض أن تستمر حتى 29 أبريل/ نيسان. ولم يحصل شيء خاص في هذا اليوم". وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري "غير نادم على الوقت الذي استثمره في هذه العملية". وتابعت: "لقد وصلنا الى نقطة تتطلب توقفاً لفترة، حيث يمكن للطرفين أن يفكرا بما يريدان أن يقوما به لاحقاً".

ورأى محللون أن انتهاء فترة المفاوضات يعني أن الوضع عاد الى ما كان عليه في الأساس. وقال الباحث البارز في "جلوبال ريسيرش" في تل أبيب، جوناثان سباير:"لقد عدنا الى النقطة التي انطلقنا منها". واعتبر أن الفلسطينيين سيواصلون استراتيجيتهم السياسية للحصول على اعتراف عالمي بدولتهم المنشودة في محاولة "لعزل اسرائيل في الهيئات الدولية والضغط عليها من أجل تقديم تنازلات". غير أن محللين اسرائيليين آخرين قالوا إن انهيار المحادثات يأتي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الاسرائيلية في أراض هي موضع مفاوضات. وأفادت منظمة "السلام الآن"، بأن اسرائيل وافقت على بناء 13851 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة خلال تسعة أشهر من المفاوضات مع الفلسطينيين.

وكانت اسرائيل قد أعلنت توقف المفاوضات إثر المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس". وفي ما بدا وكأنه تحول في السياسة الأميركية، أشارت بساكي الى أن واشنطن قد تكون مستعدة لقبول حكومة مصالحة اذا التزمت بمبادئ نبذ العنف والاعتراف بدولة اسرائيل. وقالت: "اذا وافقت حكومة الوحدة الوطنية على بعض المبادئ، فإن موقفنا لن يكون معارضاً ذلك". لكنها شددت على أنهم "لم يعلنوا رغبتهم بالالتزام بهذه المبادئ، أي حركة حماس".
في المقابل، حذر مسؤولون أميركيون من أن القادة الفلسطينيين يخاطرون بخسارة مساعدات أميركية بملايين الدولارات في حال تنفيذهم خططهم بتشكيل حكومة توافق وطني تضم أعضاء من حركة "حماس". وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، في جلسة استماع في مجلس النواب: "دعوني أكون واضحة للغاية حول سياستنا تجاه حماس. لن تذهب أية أموال من الحكومة الأميركية الى أية حكومة تضم "حماس"، الا اذا قبلت الأخيرة بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، والاهم الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود".