واشنطن تدرس اعتماد خطة آلن للترتيبات الأمنية مع الفلسطينيين

الإدارة الأميركية تدرس اعتماد خطة الجنرال جون آلن للترتيبات الأمنية مع الفلسطينيين

02 يونيو 2017
نتنياهو رفض الخطة سابقًا بحجج أمنية (مانديل نغان/فرانس برس)
+ الخط -
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الإدارة الأميركية تدرس مؤخرًا اعتماد الخطة الأمنية العسكرية التي وضعها الجنرال الأميركي جون آلن، خلال إدارة باراك أوباما، للترتيبات الأمنية في اتفاق التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين؛ في حال تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وتمنح الخطة المذكورة، التي تم وضعها بين عامي 2013-2014، خلال المفاوضات التي أطلقها وزير الخارجية السابق، جون كيري، إسرائيل ضمانات أمنية وعسكرية، وترتيبات تبقي على السيطرة الأمنية والعسكرية كاملة لإسرائيل في الدولة الفلسطينية "منزوعة السلاح"، مع اقتراح نشر قوات أميركية – إسرائيلية مشتركة في غور الأردن، وتعزيز السياج الحدودي بين إسرائيل والأردن، وبناء سياج مواز له في الطرف الأردني من الحدود، مع إقامة مطار مدني في الضفة الغربية.

وكانت الخطة المذكورة حظيت مبدئيًّا بموافقة وتأييد في صفوف المستوى العسكري في إسرائيل، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، موشيه يعلون، عارضا الخطة، واعتبرا أنها غير كافة ومليئة بالثغرات، خاصة وأن إسرائيل ترفض الانسحاب من غور الأردن، ونشر قوات أميركية - إسرائيلية مشتركة.


وعلى الرغم من أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة في حينه 26 بندًا يجب أن تشملها الخطة وتوفر حلولًا لها، وحصولها على رد من الجانب الأميركي؛ فإن الوزير يعلون أصدر في مطلع العام 2014 تعليمات للطرف الإسرائيلي بوقف الاتصالات مع طاقم الجنرال جون آلن، وعدم تحويل أي معلومات أو خرائط أو معلومات استخباراتية له.

وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى أن رئيس دائرة التخطيط في جيش الاحتلال في ذلك الوقت، الجنرال نمرود شيفر، الذي مثّل الطرف الإسرائيلي في الاتصالات مع الأميركيين، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال بني غانتس، اعتبرا الخطة مقبولة، وضمن حد مقبول من الأمن لإسرائيل.

في المقابل، وتعريجًا على ما سبق، فقد رفض المستوى السياسي في إسرائيل، وتحديدًا نتنياهو ويعالون، الخطة الأميركية بذرائع أمنية، كمدخل لإفشال مبادرة كيري السياسية التي كانت وصلت أوجها في أوائل مارس/آذار 2014، لكن نتنياهو أفشلها عندما نقضت الحكومة الإسرائيلية التفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية بشأن الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، مما أدى إلى تعثر المفاوضات نهائياً.