واشنطن تتجه لاستثمار معادن أفغانية بـ3 تريليونات دولار

واشنطن تتجه لاستثمار معادن أفغانية بـ3 تريليونات دولار

23 سبتمبر 2017
الثروات المعدنية يمكن أن ترفع أفغانستان من الفقر (Getty)
+ الخط -
هل تتحول أفغانستان من الحروب والفقر المدقع إلى دولة النمو الاقتصادي والوظائف؟ سؤال مهم في أعقاب توقيع رئيسها أشرف عبد الغني على اتفاقية لاستثمار ثروات معدنية تقدر بحوالى 3 تريليونات دولار.
وقال البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز" أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، اتفقا خلال اجتماع في نيويورك يوم الخميس على أن الشركات الأميركية يمكنها أن تساعد في تطوير المعادن الأرضية النادرة في أفغانستان.

وأضاف البيان: "اتفقا على أن مبادرات كهذه ستساعد الشركات الأميركية على تطوير معادن مهمة بشدة للأمن القومي مع تنمية اقتصاد أفغانستان، وخلق فرص عمل جديدة في البلدين، وبالتالي تغطي بعضاً من نفقات المساعدات الأميركية، إذ يصبح الأفغان أكثر اعتماداً على أنفسهم".
وتقدر قيمة الثروة المعدنية في أفغانستان بمبالغ تراوح بين تريليون إلى ثلاثة تريليونات دولار، وذلك حسب المسح الجيولجي الذي قامت به أميركا في العام 2014.
وحسب تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، توجد في أفغانستان ثروة ضخمة من المعادن الأرضية النادرة والذهب والفضة والأحجار الكريمة، ومعادن أخرى من خامات الحديد والنحاس والكروم والزئبق والزنك.

ويشير تقرير الهيئة الأميركية إلى أن أفغانستان لديها نحو 60 مليون طن من النحاس و2.2 مليار طن من خام الحديد، و1.4 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة مثل اللانثانيوم. والألومنيوم والذهب والفضة والزنك والزئبق والليثيوم.
وعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة العناصر الأرضية النادرة في إقليم "هلمند" نحو 89 مليار دولار، حيث تذخر أرض الإقليم بالكامل بالعناصر الأرضية النادرة. ويقول جاك ميدلين، المدير الجيولوجي لبرنامج مشروع المسح الجيولوجي الأميركي في أفغانستان في تصريحات سابقة حينما صدر التقرير، "إنه بلد غنى جداً بالموارد المعدنية، ولقد وجدنا 24 عنصراً على الأقل من العناصر الأرضية المعدنية".

وفي عام 2010، جذبت البيانات انتباه فرق وزارة الدفاع الأميركية المنوطة بالأعمال وعمليات الاستقرار، والتي عهد إليها إعادة بناء أفغانستان، وقامت بتقييم الموارد المعدنية في أفغانستان بنحو 908 مليارات دولار، بينما تقديرات الحكومة الأفغانية كانت 3 تريليونات دولار.
وعلى مدى أربع سنوات، شرعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وفريق المهام لبرنامج عمليات العمل والاستقرار بالقيام بعشرات الرحلات في منطقة الحرب، لجمع وتحليل العينات المعدنية لتأكيد نتائج المسح الجوية. وقد ساعد عمل الباحثين على تطوير الخرائط التي تسمح لشركات التعدين بالتعرف على المعادن المنتشرة فى طول البلاد وعرضها، وتحديد كمياتها.
وقد أدى هذا العمل البحثي لجذب شركات التعدين للبحث عن المعادن في أفغانستان.

وقد وقعت الحكومة الأفغانية بالفعل عقدا لمدة 30 عاماً بقيمة 3 مليارات دولار مع مجموعة التعدين الصينية "تشاينا ميتال غروب"، المملوكة للدولة ومقرها بكين، لاستغلال خامات النحاس فى منطقة ميس أيناك، كما تم منح حقوق التعدين لأكبر منجم للحديد في البلاد إلى مجموعة من الشركات الحكومية الخاصة الهندية.
ويقول سعيد ميرزاد المنسق المشارك فى برنامج هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في أفغانستان: إن هذه الموارد توفر الإمكانات لأفغانستان لتطوير اقتصادها، وخلق فرص عمل وبناء البنية التحتية، التى ستجعل البلاد تتقدم نحو المستقبل، إن الثروات المعدنية يمكن أن ترفع أفغانستان من الفقر وتساعدها على مكافحة الجريمة والإرهاب".

ويضيف سعيد أن "الإرهابيين يستغلون بؤس السكان المحليين، فإذا ما توفرت لهم الوظائف وأصبحوا قادرين على توفير غذائهم وكان لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم، فإن الإرهابيين الذين عددهم قليل لن يكون لهم تأثير".
ومع ذلك، فإن تطوير صناعة التعدين في أفغانستان تواجه تحديات كبرى، أهمها الأمن، كذلك هناك تحد آخر هو عدم وجود "البنية التحتية"، فالإنتاج المعدني يحتاج إلى الطاقة. ولتطوير المناجم يجب توفير الطرق والسكك الحديدية وتوفر المياه.


(العربي الجديد)


المساهمون