هيئة مقدسية ترفض شروط تمويل أوروبية
جددت هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس رفضها للشروط التي تم وضعها مؤخراً من قبل الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بإضافة بند في ملحق العقد يشمل قيودا من ضمنها لوائح "الإرهاب"، حسب تعريفهم.
جاء ذلك في اجتماع للهيئة عُقد هذا الأسبوع نُوقشت خلاله العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن والخاصة بوضع المدينة المقدسة المعقد، وقضايا تتعلق بمؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني.
كما ناقش الاجتماع قضايا مصيرية أخرى، وأهمية الحفاظ عليها واستمرار عملها قدر المستطاع، رغم كل العقبات والصعوبات التي نواجهها في هذه المرحلة من قبل الاحتلال ونتيجة انتشار وباء الكورونا وتأثير ذلك على عمل المؤسسات في المدينة.
وفي السياق، قال عضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، لـ"العربي الجديد": "نحن في شبكة المنظمات الأهلية لغاية الآن لم يعرض علينا هذا البند المتعلق بشرط الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي، ودعت شبكة المنظمات الأهلية إلى اجتماع لمناقشة إمكانية طرح هذا الشرط، لكنها لم تجتمع بسبب أزمة كورونا".
هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس، بدورها، ناشدت جميع المؤسسات الأهلية برفض التوقيع على العقود الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو أي جهة مانحة أخرى تضع ضمن عقودها وملحقاتها بنودا تصنف الفصائل الفلسطينية بالإرهابية أو تطالب المؤسسات بممارسة دور الرقيب والشرطي على الشعب الفلسطيني.
وطالبت الهيئة المؤسسات الموقعة على العقود مع الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من هذه العقود، وأشادت بالمؤسسات التي رفضت الانصياع والتوقيع على تلك العقود، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بإزالة هذه البنود بالكامل واحترام حق الشعب الفلسطيني في النضال وعدم تجريم الأحزاب الوطنية الفلسطينية.